التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، يوم الاثنين، أقصى العقوبات القانونية في حق وزير العدل الأسبق، حافظ الأختام الطيب لوح، وذلك خلال جلسة محاكمته بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، على خلفية تورطه في قضايا فساد ثقيلة تتعلق بـ”التصريح الكاذب بالممتلكات” و”الإثراء غير المشروع”.
وخلال مرافعته، طالب ممثل النيابة العامة بإدانة المتهم بـ 10 سنوات حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، مع إلزامه بتسديد تعويضات مالية لفائدة الخزينة العمومية تقدّر بـ200 مليون دينار جزائري.
وأكد وكيل الجمهورية في مستهل مرافعته أن الوزير الأسبق الطيب لوح، وخلال توليه منصبه كعضو في الحكومة، قد “أخلّ بواجب التصريح الدقيق بممتلكاته”، مشيرا إلى أن المعطيات التي تم جمعها خلال التحقيق تكشف عن امتلاك المتهم لعدد من العقارات التي طرأت عليها تغييرات جوهرية على الصعيد المالي دون أن يتم التصريح بها كما ينص عليه القانون.
وأشار المتحدث إلى أن الوزير الأسبق قام بشراء عقارات ثم بيعها دون إدراجها في التصاريح القانونية الواجبة، وهو ما يُعد خرقا واضحا لمبدأ الشفافية الذي يفترض في كل مسؤول سامي في الدولة.
وأضافت النيابة أن العنصر المادي للجريمة ثابت، بالنظر إلى “القصور في التصريح بالممتلكات”، أما **العنصر المعنوي فيكمن في تعمّد المتهم إخفاء ما يملكه من أصول وعقارات”، وهو ما “يفتح الباب تلقائيًا للجنحة الثانية المتعلقة بالإثراء غير المشروع”.
وفي معرض رده على الاتهامات، حاول الوزير الأسبق تبرير الفرق الواضح بين قيم الشراء والبيع لمجموعة من العقارات بالإشارة إلى أن مصدر الأموال هو “مدخراته الشخصية”، وهو التفسير الذي وصفه وكيل الجمهورية بأنه “فضفاض ولا يقوم على أدلة واضحة أو وثائق تثبت مصدر تلك الأموال”، ما يعزز ـ حسبه ـ من فرضية الإثراء غير المشروع.
وتتواصل جلسات المحاكمة في الأيام المقبلة بمرافعات الدفاع، في وقت ينتظر فيه الشارع والمتابعون للقضية حكما قضائيا قد يكون من بين الأشد صرامة ضد مسؤول سابق من العيار الثقيل، بالنظر إلى حساسية المنصب الذي شغله المتهم وارتباط التهم الموجهة له بملف الشفافية ومحاربة الفساد، أحد أبرز محاور الإصلاح التي رفعتها السلطات العمومية في السنوات الأخيرة.
