انطلقت، اليوم الثلاثاء، امتحانات إثبات المستوى لفائدة أكثر من 36 ألف محبوس مسجل في نظام التعليم عن بعد، موزعين عبر المؤسسات العقابية المنتشرة عبر التراب الوطني، حسب ما كشف عنه المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، خلال زيارة تفقدية قادته إلى ولاية مستغانم.
وأوضح زرب، في تصريح صحفي أدلى به على هامش إشرافه على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمية لهذه الامتحانات، أن العملية تندرج في إطار السياسة الوطنية لإعادة الإدماج الاجتماعي، القائمة على تمكين المحبوسين من حق التعليم، بهدف تعزيز فرصهم في العودة إلى الحياة الاجتماعية والمهنية بعد الإفراج.
تعليم المحبوسين… ركيزة أساسية للإدماج
وأكد المدير العام أن تعليم المحبوسين يمثل أحد المحاور الجوهرية في استراتيجية إعادة التربية داخل المؤسسات العقابية، لما له من دور في تنمية المعارف، وترسيخ الوعي المدني، وتعزيز الإحساس بالمسؤولية في إطار مجتمع يحترم القانون.
وفي السياق ذاته، شدّد زرب على أن وزارة العدل سخّرت كافة الإمكانات المادية والبشرية الضرورية لضمان نجاح العملية التربوية، من خلال تهيئة فضاءات تعليمية مطابقة للمعايير المعتمدة، وتوفير الوسائل البيداغوجية اللازمة، فضلاً عن التكفل بنفقات التمدرس لفائدة المحبوسين في مختلف الأطوار التعليمية.
وأشار المسؤول ذاته إلى الدور الحيوي الذي يلعبه أعوان وموظفو السجون في هذا المسار، مؤكداً أنهم يخضعون لتكوين متخصص يراعي الأبعاد التربوية والنفسية والصحية لإعادة الإدماج، في إطار احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تنسيق قطاعي ومساهمة فعالة للمجتمع المدني
وثمّن زرب التعاون الوثيق مع وزارة التربية الوطنية، لاسيما من خلال الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد ومديريات التربية، التي تسهر على تنظيم ومتابعة الامتحانات داخل المؤسسات العقابية، مشيداً بمستوى التنسيق بين مختلف الهيئات لإنجاح هذه المبادرة التربوية.
كما لم يغفل المسؤول الإشادة بدور المجتمع المدني، حيث كشف عن مساهمة 448 جمعية في مراحفقة المحبوسين، بينها 22 جمعية وطنية كالهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية، مشيراً إلى أن هذه الجمعيات تلعب دوراً محورياً في تنظيم أنشطة تأطيرية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، سواء داخل المؤسسة العقابية أو بعد الإفراج.
