في إطار المشاورات السنوية التي يجريها صندوق النقد الدولي مع الجزائر، أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أن الجزائر تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز الشفافية وتنظيم السوق، بفضل سلسلة إصلاحات مست قطاع الأسعار، ورقمنة آليات المتابعة، وتبسيط الإجراءات الموجهة للمؤسسات الاقتصادية. وجاءت تصريحات الوزيرة خلال لقائها بعثة الصندوق برئاسة شارالامبوس تسونغاريدس، حيث استعرضت أبرز مشاريع التحديث التي تلتزم بها الوزارة ضمن مسار تحسين مناخ الأعمال.
هذا وأكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، خلال لقائها بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة شارالامبوس تسونغاريدس، أن الجزائر حققت تقدمًا مهمًا في إصلاحات تنظيم السوق، ضبط الأسعار، ورقمنة أدوات الرقابة الاقتصادية، في إطار جهود تعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال.
وجرى اللقاء بحضور إطارات الوزارة ومديري الهيئات تحت الوصاية، ضمن المشاورات السنوية الدورية التي يجريها صندوق النقد الدولي مع الجزائر. وخلاله، استعرضت الوزيرة أبرز الورشات الإصلاحية التي تعمل عليها الوزارة، لاسيما تطوير آليات مراقبة تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك، ودعم الإنتاج الوطني لضمان استقرار العرض.
كما سلطت عبد اللطيف الضوء على التقدم المحقق في رقمنة أنظمة المتابعة والتقييم، موضحة أن هذه الخطوة أسهمت في رفع فعالية الرقابة وتعزيز شفافية المعاملات داخل السوق الوطنية.
وفي سياق تحسين بيئة الأعمال، أكدت الوزيرة الدور المحوري للمركز الوطني للسجل التجاري في تسهيل الإجراءات الإدارية للمؤسسات والمستثمرين، عبر رقمنة الخدمات، وتبسيط الوثائق، وتسريع استخراج السجلات التجارية، بما يعزز جاذبية الاستثمار الوطني والأجنبي.
من جهتها، ثمّنت بعثة صندوق النقد الدولي الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر وتعزيز الشفافية داخل السوق الوطنية.
