دعا مشاركون في الندوة الولائية للتشغيل نظمت اليوم الأربعاء الماضي بولاية إليزي على ضرورة نص قوانين وإجراءات ردعية تسند عليها الهيئات الرقابية كمرجع قانوني ملزم التطبيق مع تشديد العقوبات المنصوص عليها في القانون 19-04 المتعلق باجراءات تنصيب العمال ومراقبة التشغيل.
وأبرز متدخلون في هذا اللقاء الذي نظم بالتنسيق مع مديرية التشغيل, أهمية ضبط اختصاصات في نمط التكوين وإعدادها في رزنامة التكوين المهني المواكب لعصرنة المؤسسات الإقتصادية للمناصب التي تتطلب تأهيل لدى مراكز التكوين والتمهين في تكوين يد عاملة جديدة للتوظيف من إطارات داخل المؤسسة, وكذا ضبط عروض العمل ومعالجتها بمستوى دراسي موافق للمناصب المقترحة من قبل الشركات العارضة عند إيداعهم لعروض عمل ومعالجته بالفرع الولائي للتشغيل.
كما تم اقتراح تشجيع الاستثمار في الجنوب مع منح تسهيلات خاصه في مجال الفلاحة والصناعات التحويلية, وتوجيه الشباب من طالبي العمل بدون مؤهلات إلى التكوين المهني في تخصصات لها علاقة بقطاع المحروقات والفندقة, وتعزيز الدور الرقابي المسند لأعوان مفتشية العمل وتوسعته ليشمل مختلف الهيئات تحت الوصاية, بالإضافة إلى معالجة مشكل الأجور في بعض المؤسسات والذي لا يتناسب مع طبيعة المنطقه وطبيعة نشاط منطقة بترولية.
وتضمنت توصيات هذه الندوة أيضا ضرورة إلزام بعض الشركات باجراء عملية الإنتقاء داخل الولاية وكذا تكوين طالبي العمل في الإختصاصات المطلوبة مثل تخصص الإسكان, والإطعام, والميكانيك, التلحيم وضروره رجوع المعلومات في جمع مراحل التنصيب إلى غاية إنتهائها, وتطبيق كل ما جاء في المنشور الوزاري المشترك كل مخالفة معاينة تضاعف على حسب عدد المحاضر المحررة بإلزامية تسديد الغرامة المالية من طرف المسير وليس من طرف الشركة, وكذا وجوب تفعيل اللجنة الولائية بأن تكون نتائج الفحوصات آنية وفورية, وجوب تخصيص حصص لفائدة الاشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة, وإعادة النظر في الشروط المبالغ فيها للتوظيف مثل الخبرة واللغات, وكذا النظر في المدة القانونية للاستدعاء المعنيين بمنحة البطالة.
يجدر بالذكر أن هذه الندوة التي نظمت بإقامة الطاسيلي بالتنسيق مع مصالح الولاية و وزارة العمل، شهدت حضور عديد المسؤولين المركزيين على مستوى وزارة العمل والتشغيل الضمان الإجتماعي على غرار وكذا المسؤولين المحليين المعنيين بالملف, بالغضافة إلى ولاة ومنتخبين سابقين, حيث قدمت خلال أشغاله مداخلات من قبل الفاعلين في القطاع, والإستماع لانشغالات فواعل المجتمع المدني والمنتخبين بالمجلس الولائي الحاضرين.
ق ت
