نظّمت مديرية التجارة بولاية إليزي، أمس، حملة تحسيسية إعلامية واسعة شملت الأسواق والمحلات التجارية والمؤسسات الخدمية عبر مختلف أحياء الولاية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعريف المستهلكين بالأسعار القانونية للسلع والخدمات وتوضيح حقوقهم وواجباتهم في التعاملات اليومية، إلى جانب تحسيس التجار بضرورة الالتزام بإشهار الأسعار بشكل واضح، تطبيقًا للتشريعات المنظمة للسوق الوطنية.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكدت ممثلة مديرية التجارة أن هذه الحملة تندرج في إطار برنامج وطني شامل يرمي إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الممارسات التجارية غير النزيهة، مشيرة إلى أن “المستهلك الواعي هو أساس السوق العادلة، والإعلام بالأسعار والتعريفات من شأنه الحد من الغش والتضليل التجاري”.
من جهتهم، عبّر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه المبادرة، معتبرين أن “تحديد الأسعار بشكل واضح يساهم في حماية القدرة الشرائية ويمنع التلاعب”، فيما دعا آخرون إلى تكثيف مثل هذه الحملات على مدار السنة، خاصة في فترات الأعياد والمواسم التجارية الكبرى.
أما التجار، فقد رحّبوا بالفكرة ورأوا أن “الشفافية في التعامل مع الزبائن تعزز الثقة وتنعكس إيجابًا على النشاط التجاري”، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع أعوان الرقابة خدمةً للصالح العام.
وقد رافقت وسائل الإعلام المحلية أعوان المديرية ميدانيًا ونقلت آراء المواطنين والتجار، مسلطة الضوء على البعد التوعوي والتطبيقي للحملة، ما منحها صدى أوسع بين الجمهور.
وتعكس هذه الحملة توجّه الدولة نحو ترسيخ ثقافة استهلاكية قائمة على الشفافية والمساءلة، في ظل تقلبات الأسعار وتفاوت العرض والطلب. كما تبرز ردود فعل المواطنين والتجار مؤشرات إيجابية على بداية تغيير في الذهنيات نحو احترام القوانين التجارية وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين، فيما تؤكد أهمية الدور الرقابي والتوعوي لمديرية التجارة كفاعل أساسي في حماية المستهلك ودعم الاستقرار الاقتصادي المحلي.
زمزم مولاي
