تنفيذًا لتعليمات السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وتجسيدًا لتوصيات وتوجيهات السيد والي ولاية إن قزام، وتحت إشراف السيد مدير النشاط الاجتماعي والتضامن، نظّمت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية إن قزام حملة تحسيسية موجهة للتعريف بآليات وبرامج التكفل بفئة أصحاب القدر العالي، وعلى رأسهم الأشخاص المسنون.
وجاءت هذه الحملة في إطار البرنامج المسطر للقطاع الرامي إلى ترقية العمل الاجتماعي وترسيخ قيم التضامن والتكافل داخل المجتمع، حيث نُظّم يوم تحسيسي في الوسط المفتوح، شمل مقر بلدية إن قزام والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية، واستهدف شريحة واسعة من المواطنين من مختلف الأعمار، قصد تقريب المعلومة وتمكين الأسر من الاطلاع على مختلف الامتيازات والخدمات التي يوفرها القطاع لفائدة كبار السن.
وخلال هذا اليوم التحسيسي، قدم إطارات المديرية شروحات وافية حول جملة من الترتيبات والبرامج الاجتماعية الموجهة للأشخاص المسنين، من بينها بطاقة الشخص المسن، التي تتيح الاستفادة من عدة تسهيلات وامتيازات، إلى جانب آلية الوساطة العائلية، التي تهدف إلى حل الخلافات الأسرية والحفاظ على التماسك الأسري وضمان كرامة الشخص المسن داخل محيطه العائلي.
كما تم التعريف بمختلف التجهيزات التقنية والمساعدات العينية التي يمكن أن يستفيد منها المسنون، إضافة إلى القوافل الاستجمامية التي ينظمها القطاع لفائدتهم، والتي تندرج ضمن المقاربة الاجتماعية الهادفة إلى تحسين نوعية حياتهم وتعزيز إدماجهم الاجتماعي. وشملت الشروحات أيضًا المنحة الجزافية للتضامن، باعتبارها آلية دعم اجتماعي تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئة الهشة.
وأكد القائمون على الحملة أهمية إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي، لما لذلك من أثر إيجابي على حالته النفسية والصحية، مع تقديم الدعم والمرافقة لذويه، سواء من خلال الإرشاد الاجتماعي أو التكفل النفسي والصحي والمؤسساتي، بما يضمن حماية هذه الفئة وصون كرامتها.
وعلى هامش النشاط، تم توزيع مطويات توعوية تضمنت معلومات وإرشادات حول حقوق الأشخاص المسنين وسبل الاستفادة من البرامج الاجتماعية المتاحة، مع توجيه المواطنين إلى المصالح المختصة قصد التكفل بانشغالاتهم.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود المتواصلة لمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بولاية إن قزام، الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا كبار السن، وترسيخ ثقافة الاعتراف بدورهم ومكانتهم، بما يعكس التزام الدولة بحماية الفئات الهشة وترقية العمل الاجتماعي الميداني
