يرتقب دخول سبعة هياكل تربوية جديدة حيز الخدمة عبر عدد من بلديات ولاية إيليزي، تحسبا للدخول المدرسي 2026-2027، في إطار جهود السلطات المحلية لتعزيز شبكة المنشآت التعليمية وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ، حسبما علم اليوم الأربعاء من مديرية التجهيزات العمومية للولاية.
وأوضح مدير التجهيزات العمومية، أحمد حاجي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه المشاريع التربوية تتوزع على عدد من المناطق، وتشمل مؤسسات في أطوار التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، بما يساهم في الاستجابة للاحتياجات المسجلة نتيجة التوسع العمراني وتزايد أعداد التلاميذ.
مؤسسات تربوية جديدة ببلدية إيليزي
وبعاصمة الولاية إيليزي، تشمل المنشآت المرتقب استلامها مدرسة ابتدائية بحي مخطط شغل الأراضي رقم 16، إلى جانب متوسطتين جديدتين تقع إحداهما بطريق تين تورهة، فيما تتواجد الثانية بحي بلباشير.
ومن شأن هذه المؤسسات أن تدعم قدرات الاستقبال في المناطق المعنية، وتساهم في توفير ظروف تمدرس أفضل للتلاميذ، من خلال تقريب الهياكل التعليمية من التجمعات السكنية وتحسين توزيع المؤسسات التربوية.
متوسطتان جديدتان بالمقاطعة الإدارية الدبداب
وعلى مستوى المقاطعة الإدارية الدبداب، يرتقب استلام متوسطتين جديدتين، ويتعلق الأمر بمتوسطة كريم بلقاسم، وأخرى بقرية تيمروالين.
وتندرج هذه المشاريع ضمن مساعي تعزيز الهياكل المخصصة للتعليم المتوسط، بما يسمح بتوفير فضاءات تعليمية تستجيب للاحتياجات المحلية، وتحسين ظروف استقبال التلاميذ والطاقم التربوي، لاسيما بالمناطق التي تعرف توسعا سكانيا أو بعدا جغرافيا عن المؤسسات القائمة.
متوسطة جديدة بإن أميناس وثانوية بحي الرمال
وببلدية إن أميناس، يرتقب دخول متوسطة جديدة حيز الخدمة بحي 629 مسكن، الواقع بمخطط شغل الأراضي رقم 13، وهو مشروع من شأنه دعم شبكة التعليم المتوسط بالمنطقة وتوفير مؤسسة تربوية إضافية لفائدة السكان.
كما يرتقب استلام ثانوية جديدة بحي الرمال بعاصمة الولاية، بما يعزز هياكل التعليم الثانوي ويدعم قدرات الاستقبال خلال الموسم الدراسي المقبل.
تعزيز شبكة المنشآت وتحسين ظروف التمدرس
وتأتي هذه العمليات في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف التمدرس وتوفير بيئة تعليمية ملائمة، من خلال تعزيز شبكة المنشآت التربوية وتوفير هياكل جديدة تستجيب للاحتياجات المسجلة بمختلف مناطق ولاية إيليزي.
ويرتقب أن تساهم المؤسسات الجديدة في تخفيف الضغط عن الهياكل التعليمية القائمة، وتحسين ظروف استقبال التلاميذ، فضلا عن دعم التغطية التربوية عبر البلديات والمناطق السكنية المستفيدة.
وتعكس هذه المشاريع أهمية مواصلة الاستثمار في قطاع التربية، باعتباره أحد القطاعات الأساسية المرتبطة بالتنمية المحلية، لاسيما في الولايات الجنوبية التي تتطلب مرافق عمومية تراعي خصوصيات التوزيع السكاني والتوسع العمراني، وتضمن توفير خدمات تعليمية قريبة من المواطنين.
