في خطوة تعكس الديناميكية المتصاعدة للتعاون الجزائري–الموريتاني، شهدت ولاية تندوف توقيع اتفاقية جديدة تمنح امتياز تسيير المعبر الحدودي “مصطفى بن بولعيد” لفائدة مجمع “لوجيترانس”، بما يهدف إلى تعزيز حركية هذا المنفذ الاستراتيجي وتهيئته ليكون بوابة فعلية نحو موريتانيا وأسواق غرب إفريقيا.
وجرى التوقيع من قبل والي تندوف، مصطفى دحو، والرئيس المدير العام لمجمع “لوجيترانس”، سالم صالحي، بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية، إلى جانب المدير العام للحركية واللوجيستية، عبد الهادي مزياني، ممثلاً لوزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
وفي كلمته عقب مراسم التوقيع، أكد والي تندوف أن هذه الاتفاقية تأتي استجابة لتوجيهات السلطات العليا وتجسيدًا للقوانين المتعلقة بتسيير المعابر الحدودية، بما يضمن إدارة أكثر فعالية لهذا المنفذ الاستراتيجي.
وأضاف أن المعبر سيشهد حركية متزايدة مع اقتراب دخول المنطقة الحرة الجزائرية-الموريتانية حيز الخدمة، وكذا بعد استكمال الطريق الرابط بين تندوف وزويرات الموريتانية.
واعتبر الوالي أن الاتفاق يشكل قيمة مضافة لحظيرة المنشآت القاعدية بالولاية، من خلال وضع إطار قانوني وتنظيمي يضمن استمرارية الخدمات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، ويفتح أمامهم فرصًا واسعة للولوج إلى الأسواق الإفريقية في ظروف أفضل.
من جانبه، أوضح ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عبد الهادي مزياني، أن هذه الخطوة تعكس الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في ترقية تندوف كبوابة تجارية نحو موريتانيا ودول غرب إفريقيا، فضلًا عن تعزيز الشراكة الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.
كما أشار إلى أن دفتر الشروط المرافق للاتفاقية سيساهم في ضمان التسيير الأمثل للمعبر وتوفير تحفيزات إضافية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
