أعلنت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن توصلها إلى اتفاق رسمي مع السلطات العمومية يقضي بإقرار زيادة في تسعيرة النقل، إلى جانب مراجعة قانون المرور بما يراعي خصوصيات ومطالب مهنيي القطاع، فضلاً عن اتخاذ إجراءات مرافقة لدعم قطاع النقل وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين فيه.
وجاء هذا الاتفاق عقب اجتماع تنسيقي جمع ممثلي النقابة بالأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، خصص لبحث الوضعية الراهنة التي يعرفها قطاع النقل، في ظل الاحتجاجات والإضرابات التي شهدتها عدة ولايات من الوطن، بمشاركة سائقي سيارات الأجرة، وناشطي النقل الحضري، وناقلـي البضائع.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن الاجتماع الذي انعقد مساء الجمعة بمقر وزارة النقل، تميز بنقاش معمق ومسؤول حول الانشغالات المطروحة، وأسفر عن اتفاق نهائي حظي بموافقة السلطات العليا في البلاد، على رأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وكذا الوزير الأول.
وأكدت النقابة أن الاتفاق لا يقتصر فقط على الزيادة الرسمية في تسعيرة النقل، بل يشمل أيضًا تعديل بعض بنود قانون المرور بما يتماشى مع طبيعة نشاط مهنيي النقل، إضافة إلى دعم القطاع بإجراءات مرافقة من شأنها تحسين ظروف العمل وضمان استقرار اجتماعي أفضل للعاملين فيه.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة جميع منخرطيها ومنتسبيها إلى العودة إلى العمل، والتحلي بروح المسؤولية، والمساهمة في إنجاح الدخول المدرسي، مع تغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
ومن جهة أخرى، أفاد بيان صادر عن شركة استغلال وتسيير المحطات البرية “سوقرال”، بأنه من المقرر عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، سيتم خلاله دراسة الزيادة المرتقبة التي سيتم اعتمادها في تسعيرة النقل العمومي للأشخاص بصفة عامة، سواء في النقل الحضري أو ما بين الولايات.
