صدر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء مصلحة مركزية جديدة تُعنى بالشرطة القضائية، وتتبع المديرية العامة للأمن الداخلي بوزارة الدفاع الوطني.
وجاء في نص المرسوم أن التسمية القديمة “مصلحة التحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي” تُستبدل بـ”المصلحة المركزية للشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الداخلي”، وذلك في عنوان وأحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي السابق.
وستتولى هذه المصلحة الجديدة مهام البحث والتحري عن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، إلى جانب جمع الأدلة والكشف عن مرتكبي هذه الجرائم، طالما لم يُفتح بشأنها تحقيق قضائي.
كما ستباشر المصلحة التحقيقات الابتدائية، وستكون مخولة بتلقي الشكاوى والبلاغات بما يتماشى مع أحكام التشريع الجاري تطبيقه.
ونصّت المادة السادسة من المرسوم على أن تُزود المصلحة بهياكل تنظيمية مساعدة، تشمل مصالح جهوية، مصلحة إقليمية، إضافة إلى فرق متنقلة متخصصة في الشرطة القضائية، وذلك لضمان تنفيذ مهامها بفعالية
