بعض الأحزاب السياسية دخلت نهائياً موقع الإفلاس السياسي بسبب عجزها التام عن تقديم برنامج للشعب الجزائري فاتخذت من الخطاب الديماغوجي ورقة طريق للبدء في حملة انتخابية مسبقة للتشريعيات والمحليات المقبلة.
أحد الأحزاب أصبح يزايد على مواقف الجزائر الدولية، وهو انتهاك صريح للدستور الذي ينص على حصرية صلاحية السياسة الخارجية لرئيس الجمهورية، والتي يستمدها من التفويض الشعبي بدءاً من انتخابه، إذ أطلع الرئيس الجزائريين في برنامجه على المبادئ الأساسية للدبلوماسية والسياسات والمناهج التي ستتخذها الجزائر إزاء كل الملفات الدولية الراهنة.
ويعتبر المساس بالسياسة الخارجية تحاملا صريحا ليس على الرئيس وإنما على بلد يجسده الرئيس امتثالا للدستور.
وبينما يحدث هذا يتخذ حزب سياسي آخر من الديماغوجية ذهنية جديدة انتهازا للاستحقاقات الانتخابية المحلية والوطنية المقبلة، إذ يقدم الأحكام القضائية المستندة على قوانين الجمهورية في مكافحة خطاب الكراهية على أنها خاطئة، وهي مؤشر خطير على العودة بالشعب الجزائري إلى زمن التطاحن والفتن بعدما قال الشعب كلمته من خلال إقرار ممثليه في البرلمان قانون مكافحة الكراهية بين الجزائريين، وكانت بعض هذه الأحزاب ممثلة داخل البرلمان وصوتت لصالح القانون !
أمام هذا التناقض الصريح والمنحرف عن الأخلاق السياسية السوية، يظهر بوضوح نية بعض الأحزاب في لي ذراع العدالة وقوانين الجمهورية والعودة للأعراف السيئة والزبائنية والجهوية المقيتة التي ولت دون رجعة منذ 12 ديسمبر 2019.
