ثمّنت الأحزاب السياسية، مخرجات الندوة الوطنية حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وأبرز قادة الأحزاب المشاركة، أنّ الندوة التي احتضنها قصر الأمم بالعاصمة، من شأنها تكريس منهج الحوار والتشاور وتعزيز المسار الديمقراطي.
وفي تصريحه، اعتبر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، أنّ “الندوة اتسمت بالصراحة”.
وتابع: “الندوة جسّدت حرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور المستمر وتعزيز الشراكة السياسية”.
وأوضح بن مبارك أنّ حزبه قدّم “عدّة اقتراحات تأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة القادمة”.
وأشاد بـ “روح المسؤولية التي اتسمت بها مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في الندوة”.
بدوره، نوّه الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، بـ “شجاعة مؤسسات الدولة في فتح باب الحوار”.
وربط ما تقدّم بـ “تدارك النقائص والملاحظات التي برزت خلال تطبيق دستور 2020”.
وأبرز بودن أنّ النقاش بين السلطات العمومية والأحزاب كان “ثريًا”.
وأشار إلى أنّ حزبه استمع بتمعّن للمقترحات الخاصة بالتعديل التقني للدستور وقانون الانتخابات، ووصفها بـ “المنطقية”.
من جانبه، اعتبر رئيس جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، اللقاء مجسّداً لـ “الإصلاحات التي يقوم بها رئيس الجمهورية”.
وأردف: “الخطوة تجسّد التزام الرئيس بإشراك الأحزاب السياسية في صياغة القوانين التي تُعنى بالحياة السياسية”.
وأشار بوطبيق إلى أنّ النقاط المقترحة “مهمّة ولا تمس بجوهر الدستور”.
وشدّد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة: “الندوة دحضت الأكاذيب التي تحاول بعض الأبواق ترويجها عن الجزائر”.
وأورد “اللقاء جمع بين الجزائريين، سواء كانوا ممثلين عن السلطات العمومية أو عن الأحزاب السياسية بمختلف أطيافها”.
من جهته، نوّه رئيس جبهة الجزائر الجديد، جمال بن عبد السلام، بالمخرجات وقال إنّها “ترسي تقاليد الشراكة بين الأحزاب والسلطات”.
ورأى بن عبد السلام أنّ التعديلات التي تم عرضها حول المشروعين “آنية ومطلوبة”.
من ناحيته، اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، الندوة مناسبة لـ “التوجه نحو إصلاح سياسي عميق”.
وتصوّر أنّ هذا الإصلاح يساهم في تعزيز الاستقرار ويخدم مصالح الوطن في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد”.
ضمن المنحى ذاته، استعرض الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، أهم مقترحات تشكيلته.
وركّز على القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، قائلاً إنّ المقترحات تهدف إلى “إصلاح حوكمة المنظومة الانتخابية”.
يُذكر أن هذه الندوة ترأسها مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام، بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وجرت الندوة بحضور الوزير الأول، سيفي غريب، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان.
وعرفت الندوة أيضاً مشاركة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، ووزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة.
