في تحول جديد يدعم الابتكار والبحث العلمي، أصبح للأساتذة الباحثين والطلبة الحق في الاستفادة ماديا من براءات اختراعاتهم، بعد صدور مرسوم تنفيذي يحدد كيفية بيعها وتوزيع العائدات. وينص القانون على نسب محددة للمؤسسات التعليمية والبحثية التي احتضنت المشاريع، ما يفتح آفاقًا جديدة لتشجيع الإبداع والاستثمار في المعرفة العلمية.
وصدر في العدد رقم 6 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يُحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
وحسب المرسوم، بفتح القانون المجال لأول مرة للأساتذة الباحثين بمختلف فئاتهم والطلبة ببيع براءات اختراعاتهم واستغلالها بمقابل مالي.
كما يوضح القانون عمليات توزيع العائدات المالية بنسب متفاوتة بين الأطراف المشاركة في الأعمال البحثية المنجزة من طرف أساتذة باحثين وطلبة، وكذا الأعوان والمتربصون.
وتحصل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الجامعية والبحثية وكذلك مؤسسات الوسط المهني التي تحتضن وتدعم بوسائلها الأعمال والنشاطات البحثية المنجزة والحاصلة على براءة اختراع على نسب من عائدات البيع.
