مصطفى لغواطي – الأغواط | مراسلو الجنوب الكبير
افتتحت بمجلس القضاء بولاية الأغواط، أشغال اليوم الدراسي الموسوم بـ “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية”، وذلك بحضور رئيس مجلس قضاء الأغواط، الذي أشرف على افتتاح التظاهرة برفقة النائب العام للولاية، وعدد من القضاة والإطارات القضائية والإدارية ذات الصلة، بحيث يهدف هذا اليوم الدراسي إلى توضيح وتعميم مفهوم الأمن القانوني باعتباره قيمة معيارية أساسية في القانون وأحد الركائز الضرورية لقيام دولة المؤسسات، وهو عامل جوهري لضمان استقرار المجتمع وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحفيز التنمية الاقتصادية.
وشمل برنامج اليوم الدراسي مجموعة من المحاضرات التي أشرف على تقديمها ضباط سامون من وزارتي الدفاع الوطني والدرك الوطني، إلى جانب ممثلي الجهات القضائية والجمارك الجزائرية، وخبراء في القانون من جامعة عمار ثليجي، ما أتاح تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين من مختلف القطاعات.
وتناول المشاركون مجموعة من المحاور المهمة، من بينها: “الأمن القانوني كآلية لضمان الأمن الشامل”، و”مبادئ القانون وتدابير تفعيلها في الجزائر وفي الأنظمة المقارنة”، و”مفهوم الأمن القانوني في قضاء المجلس الدستوري”، كما تم التطرق إلى العلاقة الوثيقة بين ترسيخ الأمن القانوني وتعزيز الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما شكل اليوم الدراسي فرصة لمناقشة سبل تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي بما يضمن تطبيق القوانين بفعالية، وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخلق بيئة مواتية للأعمال، فضلاً عن الوقوف على التحديات التي تواجه تحقيق الأمن القانوني وكيفية معالجتها. وأكد المشاركون على أن توطيد الأمن القانوني يسهم بشكل مباشر في رفع ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء، ويشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في الولاية والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني
