باشر رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، مساء الأحد، متابعة التحضيرات الخاصة بمقترح قانون تجريم الاستعمار، وذلك خلال اجتماع عقده مع أعضاء لجنة صياغة النص، في إطار التحضير لعرضه للمناقشة على مستوى البرلمان، باعتباره ملفًا ذا أهمية وطنية بالغة.
وخلال اللقاء، أُبلغ أعضاء اللجنة بإدراج مقترح القانون ضمن الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني، حيث تقرر برمجته للمناقشة يوم 21 ديسمبر 2025، في خطوة تعكس تقدم مسار دراسة هذا النص الحساس المرتبط بالذاكرة الوطنية.
وأكد رئيس المجلس، بالمناسبة، ضرورة السهر على المتابعة الدقيقة لمختلف الترتيبات المرتبطة بمناقشة المقترح، مع التأكيد على توفير الظروف الملائمة لإجراء نقاش مسؤول وبنّاء، يراعي المكانة الرمزية والتاريخية لملف تجريم الاستعمار في وجدان الشعب الجزائري.
وجرى الاجتماع بحضور رئيس لجنة الدفاع الوطني المختصة بدراسة المشروع، حيث تم التطرق إلى الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بالنص، إلى جانب مناقشة آليات عرضه وضمان معالجته بما ينسجم مع أهدافه الوطنية والتاريخية.
