أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد عبد الحق سايحي، مساء اليوم الاثنين، أن الزيادات في الحد الأدنى المضمون للأجر ومنحة البطالة، هي تجسيد لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، بتحسين القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
ولدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري، قال السيد سايحي أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء الأخير، هي “تجسيد لأحد التزامات رئيس الجمهورية الذي تعهد برفع الأجور حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن”.
وشدد على أن “رئيس الجمهورية حريص على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وقد أقر منذ سنة 2020 عدة زيادات في الأجور والمنح وذلك رغم هشاشة الاقتصاد العالمي”.
وذكر في هذا الصدد “الإعفاءات الضريبية على الأجور في بداية 2020 ثم ما تبعها خلال سنوات 2022 و2023 و2024 من زيادات في الأجور وصلت كتلتها إلى 900 مليار دج”.
وفي ذات السياق أوضح الوزير أن “كل الموظفين استفادوا من هذه الزيادات التي وصلت نسبتها إلى حوالي 53 بالمائة”.
وبخصوص رفع منحة البطالة إلى 18 ألف دينار، قال وزير العمل أن هذه المنحة “تسمح بالحماية الاجتماعية لطالب العمل لأول مرة، حيث ترافقه الدولة في إيجاد عمل”، كاشفا أنه تم “منذ إقرار منحة البطالة سنة 2022، وضع أكثر من 947 ألف شاب في مناصب عمل قارة، وذلك بفضل الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر”.
وفي سياق ذي صلة، أكد السيد سايحي أن “التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل يتم عن طريق الرقمنة، كآلية وحيدة للاستفادة من منحة البطالة”، حيث تقوم الوكالة ب”المرافقة الدورية للمستفيد من المنحة لتوجيهه نحو سوق العمل”.
وأضاف أن منحة البطالة “تعطى لمدة سنة قابلة للتجديد ويتم خلالها الحرص على حصول المستفيد على تكوين تأهيلي يمكنه من الحصول مباشرة على منصب عمل”.
