اتخذت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قراراً مهماً يتعلق بإجراءات ترحيل الجزائريين المقيمين بطريقة غير نظامية في فرنسا، بحسب مذكرة داخلية صادرة عن قيادة الشرطة الفرنسية.
يُعدّ تصريح المرور القنصلي وثيقة إلزامية لتنفيذ عملية ترحيل أي مواطن جزائري من فرنسا، خصوصاً إذا لم يكن بحوزته جواز سفر بيومتري جزائري ساري المفعول يثبت هويته.
وبحسب المذكرة الداخلية التي اطّلع عليها موقع JDD يوم الإثنين 17 فيفري، أصبحت الخطوط الجوية الجزائرية تشترط وجود تصريح المرور القنصلي حتى وإن كان الشخص المرحَّل يحمل وثيقة هوية صالحة.
اشتراط تصريح المرور القنصلي حتى مع وجود وثائق هوية
عملياً، وخلال تنفيذ عمليات الإبعاد جواً لمواطنين جزائريين من مطارات فرنسية، «أصبحت الخطوط الجوية الجزائرية تشترط الآن تقديم تصاريح المرور القنصلية» حتى لو كان هؤلاء المرحّلون يحملون وثائق هوية سارية المفعول، وفق ما جاء في المذكرة.
وردّاً على هذا الإجراء الجديد من شركة الطيران الجزائرية، طلبت وزارة الداخلية الفرنسية برئاسة برونو ريتايو من مسؤولي المطارات «تعزيز يقظتهم» في هذا الشأن.
وبصيغة أخرى، في حال رفض الخطوط الجوية الجزائرية صعود أي شخص مُرَحَّل على متن طائراتها لغياب تصريح المرور القنصلي، يجب الحصول على وثيقة تثبت هذا الرفض من رئيس محطة الشركة الجزائرية.
وإذا رفض رئيس المحطة تقديم هذه الوثيقة، «يجب تسجيل هويته بشكل منهجي»، تضيف المذكرة الداخلية للشرطة الفرنسية.
تبون: «يجب احترام الإجراءات القانونية»
مطلع فيفري الجاري، وخلال حديثه عن قضية المؤثر الجزائري دوالمن الذي أُعيد من الجزائر بعد ترحيله من فرنسا، كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنّ الجزائر منحت 1.800 تصريح مرور قنصلي سنة 2024.
غير أنه شدّد على ضرورة احترام فرنسا للإجراءات القانونية عند تنفيذ عمليات الترحيل. وقال تبون في حوار مع صحيفة L’Opinion الفرنسية:
«لقد منحنا بالفعل 1.800 تصريح مرور قنصلي العام الماضي، لكن يجب احترام الإجراءات القانونية».
وأضاف الرئيس أنّ حالات الدخول غير النظامي قليلة، مؤكداً أنّ «معظم مواطنينا يأتون إلى فرنسا بتأشيرات للدراسة أو للعمل كأطباء أو محامين أو مهندسين، دون أن يشكّل ذلك أي مشكلة للسلطات».
