إذا كان النفط والغاز والثروات المنجمية بأنواعها تشكل خزان الصحراء الجزائرية وصمام أمان الاقتصاد الوطني، فإنّ نفس الصحراء تزخر بثروة طبيعية هائلة لا تنضب: أنها التمور، وعلى رأسها “دقلة نور” الذهبية التي لا مثيل لها في العالم بأسره.
فعلى الرغم من المنافسة العالمية من دول رائدة في إنتاج التمور، على غرار مصر والسعودية وإيران والعراق، يجزم المختصون بأن التمور الجزائرية، وخاصة، “دقلة نور”، كانت وستظل ملكة التمور عبر العالم، من حيث الذوق المتميز واللون الذهبي الشفاف والملمس الناعم.
ولعلّ آخر الامثلة عن الاعتراف الدولي بجودة التمور الجزائرية، تصنيف “دقلة نور” مؤخرا من طرف الموقع الشهير المتخصص في تصنيف الأكلات الشعبية “تاست أطلس” Taste Atlas في المرتبة الأولى عالميا كأجود تمر في العالم.
رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حنبلي:
❊ إنتاج 11 مليون قنطار الموسم الماضي وتصدير 700 ألف قنطار
كشف رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حنبلي، أمس، عن مشاركة نحو 180 عارض محلي وأجنبي، في الطبعة 2 من الصالون الدولي للتمور، مؤكدا وجود بوادر إنتاج وافر كمّا ونوعا هذا الموسم حسب المنتجين، مشيرا للعمل على رفع كميات التمور المصدرة إلى الخارج لجلب العملة الصعبة.
أبرز حنبلي، في ندوة صحفية لتقديم تفاصيل الصالون الدولي للتمور في طبعته الثانية، المزمع تنظيمه بين 21 و23 نوفمبر الجاري، الموسم بـ«تمورنا.. أصالة واقتصاد مستدام”، بمقر الغرفة، في قصر المعارض بالعاصمة، الأهمية الاقتصادية لشعبة التمور خاصة وأن الجزائر من بين الدول الرائدة في هذا المجال.
وأوضح أنه “تنفيذا لسياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وخارطة طريق وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتنمية كل الشُعب الفلاحية وخاصة بالمناطق الصحراوية، ارتأينا تنظيم هذا الصالون”، مشيرا إلى إنتاج 11 مليون قنطار في 2022/2023 وتصدير أكثر من 700 ألف قنطار، مع إمكانية رفع هذه الكمية، علما أن التمور الجزائرية تصدر لعديد الدول الآسيوية مثل إندونيسيا وماليزيا وكذا كندا روسيا والدول الأوروبية.
وقال المسؤول، إنّ الجزائر لديها إمكانيات كبيرة في هذه الشعبة، إلا أنها تعاني من بعض الصعوبات في التسويق وهدف مثل هذه الصالونات التعريف وتسويق المنتجات، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة أعطت أهمية كبيرة لهذا الصالون على اعتبار أن بداية تسويق المنتوج يكون من الجزائر، موضحا أن هذه التظاهرة تنظم لأول مرة في العاصمة حيث يتواجد سلك دبلوماسي معتبر وشركات كبرى، وبذلك يتم تقريب المنتوج من المستهلك، علما أن المستهدف الأول من هذا الصالون هو المستهلك الجزائري حيث ستخصّص منطقة للبيع وستكون الأسعار في المتناول.
وأبرز المتحدث أهمية المؤسّسات الناشئة في تطوير شعبة التمور، وكذا حتمية استعمال المكننة للرفع من الإنتاج والتوجه لغرس مساحات واسعة من النخيل، خاصة وأن هناك توسّع كبير في إنتاج هذه المادة وبرنامج للوزارة من أجل زراعة نحو مليون نخلة من مختلف الأنواع، مشيرا إلى أن مصدري التمور يستفيدون من نفس إجراءات التصدير في مجالات أخرى على غرار الرواق الأخضر، وحسب المتحدث، فالغرفة الوطنية للفلاحة، أطلقت حاضنة أعمال لتقريب حاملي الأفكار في المجال الفلاحي.
تجدر الاشارة إلى أنّ، التظاهرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية شعبة التمور كمورد اقتصادي هام، والتعريف بالإرث الجزائري من التمر بمختلف أصنافه، والتحسيس بضرورة الحفاظ عليه وتوسيع إنتاجه، وعرض البحوث والدراسات المنجزة من طرف الباحثين والمختصين في هذه الشعبة، وكذا منح الفرصة للفاعلين المحليين والأجانب للاحتكاك بما يسمح بترقية صادرات التمور ومشتقاتها، وتعزيز مكانتها في الأسواق الدولية، والتعريف بالمشتقات المتنوّعة للتمور والدفع بالصناعة التحويلية في هذا المجال.
ورقلة: ثروة تفوق 1.2 مليون نخلة
كما أن تسليط الضوء على قطاع الفلاحة بولاية “ورقلة”، يقودنا إلى الحديث عن مجال إنتاج التمور، على اعتبار أنّها من أكثر الشعب الفلاحية ريادة على المستوى المحلي انطلاقا من طبيعتها الصحراوية الخالصة، وبالتّالي فإن لها من الإمكانيات ما يؤهلها لإنتاج كميات معتبرة من هاته المادة الصحية، إذ تتوفر عاصمة الواحات “ورقلة” التي تعد من بين أهم المناطق المنتجة للتمور بالجزائر على ثروة تفوق 1.2 مليون نخلة مثمرة على مساحة تقدر بـ10 ألاف هكتار، والتي من بينها 1.1 مليون نخلة منتجة لأزيد من 150 صنف من التمور ذات القيمة التسويقية العالية على غرار “دقلة نور” و”الدقلة البيضاء” و”الغرس” و”تافزوين” و”تاكرموست” و”تيمسريت” و”تيمجوهرت”و “بيض الحمام” وغيرها.
إنتاج قرابة 728 ألف قنطار من مختلف أصناف التمور
و في الصدد، أكدت رئيسة مصلحة الإنتاج و الدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية “فتيحة بوبكري”، بأنّه يتوقع خلال الموسم الحالي مع استمرار حملة “جني التُّمور” أن يتم إنتاج ما لا يقل عن 727490 قنطار من مختلف أصناف التمور،والتي تتوزع حسب ذات المتحدثة على صنف ” دقلة نور ” بطاقة إنتاج تقدر بـ 405.851 قنطار و ” الغرس” بحوالي 448.445 قنطار، بالإضافة إلى ما يعادل 9.320 من “الدقلة البيضاء “، إلى جانب أصناف أخرى بمجموع إجمالي يقدر بـ 108.874 قنطار، مضيفة بأن المصالح الفلاحية قد سجلت برسم حملة الجني الحالية، و التي كانت قد إنطلقت مع مطلع شهر أوت المنصرم جني ما لا يقل عن 366.900 قنطار من مختلف أنواع التمور، و منوهة في ذات السياق إلى أن مصالحها تعمل على تكثيف جهودها في إطار إعادة بعث هذه الشعبة الفلاحية و كذا تعزيز قدرتها الإنتاجية من التمور، حيث أنه قد جرى غرس ما يقارب 523.611 فسيلة من أشجار النخيل منذ شهر مارس الفارط على مساحة إجمالية قدرت بـ 4.760 هكتار، و ذلك على مستوى عدة محيطات فلاحية، مشيرة في الأخير إلى أن أغلب النخيل الجديد بالولاية، إنما يتمركز بدائرة “حاسي مسعود” بتعداد 98.709 نخلة مع تسجيل مردود سنوي يصل إلى حدود 47.3 قنطار أي بمعدل 63 كلغ للنخلة الواحدة، بالإضافة إلى المحيطات الجديدة الأخرى، والتي يقدر تعدادها بـ 33.8060 نخلة بإنتاج سنوي يصل إلى 202.836 قنطار، وفقا للمعطيات الواردة من مصالح “مديرية المصالح الفلاحية” بالولاية.
مصنع “طيبة” لتوضيب التمور يستهدف السوق الأمريكية والأوروبية
و في هذا الصدد، يعد مصنع معالجة و توضيب التمور “طيبة “، بمنطقة النشاطات واحدا من أكبر المشاريع التي استفادت منها الولاية خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ مكن دخوله حيز الخدمة من استحداث ما يناهز 200 منصب شغل لكلا الجنسين بين إطار و عامل تقني و يدوي، بالإضافة إلى أن طاقته الإنتاجية سنويا تقدر بـ 4000 طن من التمور البيولوجية الخالية من المواد الكيميائية، حيث يتم تصدير مختلف أصناف التمور المعالجة والموضبة على مستوى هذه الوحدة الإنتاجية إلى العديد من البلدان التي من أبرزها” الولايات المتحدة الأمريكية ” وألمانيا و فرنسا إلى جانب معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، حسب ما أكده مدير المصنع، مما يساهم بشكل كبير في تشجيع توسع زراعة النخيل بالمنطقة، قصد تنويع مداخيل الدولة بالعملة الصعبة مستقبلا، خاصة وأنّ هذه المنشاة تندرج في إطار استثمار تغطية حاجيات السوق المحلية بهذه المادة التي يجب تحسين مردوديتها وكذا نوعية التمور بها، بما في ذلك تلك التي لها قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني على وجه التحديد مع تثمين التمور ذات القيمة التسويقية الضعيفة عن طريق تطوير أساليب تحويلها، إلى جانب تنويع الأسواق و توفير المحيط الاقتصادي المناسب للمنتجين والمصدرين على حد سواء من خلال الدعم الموجه اليهم، فيما يرتقب أن تستفيد هاته الشعبة بالولاية من مشروع سوق التمور على مستوى بلدية “ورقلة “، الذي هو قيد الإنجاز حاليا.
ن ع / لواتي سناء
