أفادت المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، أن الجزائر ستحتضن الدورة التاسعة عشرة للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، المزمع تنظيمها في الفترة من 21 إلى 24 جانفي 2026.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة أن هذا الحدث الدولي سيقام تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مؤكدة أن تنظيم الجزائر لهذه الدورة يعكس المكانة المتميزة التي باتت تحتلها البلاد في المجال القضائي والقانوني على الصعيد الإفريقي.
وأشار البيان إلى أن المؤتمر سيتضمن مشاركة خبراء وقضاة من مختلف الدول الإفريقية، حيث سيكون منصة لتبادل الخبرات، ومناقشة أفضل الممارسات القضائية، وتعزيز التعاون بين الهيئات القضائية الدستورية على مستوى القارة.
ويهدف هذا اللقاء إلى تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز سيادة القانون والديمقراطية في الدول الإفريقية، إضافة إلى دعم التنسيق المشترك في مجالات الرقابة الدستورية، وحماية الحقوق والحريات، بما يعزز استقرار النظم القانونية ويترجم الالتزام بالقيم الديمقراطية على مستوى القارة.
كما ستتيح الدورة فرصة للوفود المشاركة لمناقشة التحديات القانونية المعاصرة، واستعراض التجارب المتميزة للهيئات القضائية الدستورية في إفريقيا، مع التركيز على دور هذه الهيئات في ضمان الفصل بين السلطات وتعزيز الحكم الرشيد.
ويُتوقع أن تخرج الدورة بمجموعة توصيات عملية لتعزيز التعاون القضائي الإفريقي، وتطوير آليات العمل المشترك بين الدول الأعضاء، بما يسهم في ترسيخ الديمقراطية ودعم الحقوق الدستورية للمواطنين في مختلف البلدان الإفريقية.
