أسدلت الجزائر الستار على رئاستها الدورية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي عقب شهر من الحركية الدبلوماسية المكثفة والتحرك الميداني.
وكرّست الجزائر حضورها الفاعل في صلب الجهود الإفريقية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة.
مقاربة أكثر التصاقاً بالواقع الإفريقي
دفعت الدبلوماسية الجزائرية باتجاه مقاربة أكثر التصاقاً بالواقع الإفريقي، قوامها الحوار، والوقاية من النزاعات.
وبرزت أدوار الجزائر بين أشغال الاجتماعات رفيعة المستوى ومشاورات مؤسسات الاتحاد الأفريقي، وصولاً إلى المهمة الميدانية إلى السودان.
وصبّت مساعي الجزائر في صميم تعزيز قدرة القارة على امتلاك زمام معالجة أزماتها.
وخلال هذه الرئاسة، حرصت الجزائر على تحويل حضورها داخل مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي إلى فعل دبلوماسي مؤثر.
وجمعت الجزائر بين التحرك السياسي والانخراط الميداني.
وأعاد هذا المزج التأكيد على أنّ استدامة السلم في القارة لا تبنى فقط عبر احتواء الأزمات بعد اندلاعها.
وجاء استباق الأزمات ومعالجة جذورها، كمقاربة تنسجم مع الرؤية الجزائرية الراسخة تقوم على تعزيز القيادة الإفريقية.
وأسهمت الجزائر في ترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية، ودعم دور المؤسسات القارية في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المتزايدة.
وعكست مختلف أنشطة المجلس خلال هذه الفترة توجها نحو تعزيز التكامل بين السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة.
وجرى التركيز على تحويل القرارات والالتزامات الإفريقية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة استهلها المجلس بمأسسة مصفوفة.
وشملت المأسسة، القرارات المعتمدة من قبل الإتحاد الإفريقي ضمن وثائق عمل إجتماعاته الدورية بما يعزز من آليات المتابعة والتقييم.
ايجاد حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية
واصلت الجزائر الدفع نحو تعزيز قدرة مجلس السلم والأمن على مرافقة الدول التي تشهد نزاعات أو انتقالات سياسية.
وهذا انطلاقاً من قناعتها بأهمية إيجاد حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية.
وشملت تحركات الجزائر ملفات الساحل والسودان وجنوب السودان إلى جانب دعم تنشيط خارطة الطريق الرئيسية للإتحاد الإفريقي حول إسكات البنادق.
وتجسّد هذا النهج بصورة خاصةً من خلال المهمة الميدانية لمجلس السلم والأمن إلى السودان.
وهي مهمّة أتاحت الوقوف المباشر على التطورات السياسية والأمنية والإنسانية والإستماع الى السلطات السودانية والأحزاب والمجتمع المدني.
ودعّمت المهمة، المسار السياسي في البلاد، كما سمح ببلورة مقاربة إفريقية أكثر تنسيقاً وفعالية للسلام والمصالحة.
تعميق المقاربة الإفريقية الإستباقية للتعامل مع الأزمات
ركّزت الجزائر خلال رئاستها على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات والوقاية من تجددها من خلال الربط بين الأمن والتنمية.
وتتصل المسألة أيضاً بمواجهة الفقر والبطالة والتطرف العنيف والإرهاب والجريمة المنظمة.
وهذا امتدادً لتحرك الجزائر الرامي إلى ترسيخ مقاربة إفريقية استباقية للتعامل مع الأزمات.
بالموازاة، أولت الجزائر عناية بالغة لتطوير منظومة إفريقية أكثر نجاعة للإنذار المبكر والاستجابة السريعة.
وتمثلت في اعتماد عدد من الأدوات القارية، بينها أداة التقييم القاري للمخاطر ورسم خرائط التهديدات، ونموذج الاتحاد الإفريقي لتفعيل الاستجابة.
وتنبني تفاعلات المنظومة الإفريقية في نظام الإنذار المبكر للحوكمة التابع للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.
وهذا ما تمّ تعزيزه من خلال خارطة الطريق المقترحة لتفعيل هذه الأدوات.
وشملت الخارطة انشاء آلية مؤسسية للتنسيق، ووضع بروتوكولات لتبادل المعلومات، وتطوير منصة رقمية ولوحة بيانات تفاعلية.
وعملت الجزائر على وضع آليات من شأنها توحيد مواقف المجموعة الإفريقية في مجلس الأمن الأممي “A3” وتنسيق تحركها الدبلوماسي.
وذلك في إطار مساعي الجزائر الرامية إلى تعزيز الصوت الإفريقي داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتمثلت خارطة الطريق كذلك في إعداد مصفوفة للمواقف الإفريقية المشتركة بشأن قضايا السلم والأمن، ووضع خطة عمل سنوية لها.
وشملت تعزيز التنسيق بين مجلس السلم والأمن والمجموعة الإفريقية في نيويورك وجنيف.
وتمّ الإتفاق على كيفيات متابعة تنفيذ توصيات الندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا – مسار وهران – .
وهذا بما يعزز من قدرة دول القارة على إدراج أولوياتها في القرارات الدولية.
ويزيد من فرص الدفاع عن مصالحها بصورة أكثر تنسيقاً وفعالية.
ولم تكتف الرئاسة الجزائرية بالتحرك في مسارات الأزمات، بل ركّزت على المشاورات وتكثيف الجهود بين مختلف أجهزة وآليات الإتحاد الإفريقي.
وجعلت منها، أحد أبرز مرتكزات رئاستها لمجلس السلم والأمن، ادراكاً منها بأن فعالية العمل الإفريقي لا تقاس بالقرارات المتخذة.
ورافعت الجزائر لقدرة مؤسسات العمل الإفريقي على تحويل تلك القرارات إلى إجراءات عملية موحدة ومتناسقة.
قيادة المشاورات الإفريقية لتعزيز التكامل
قادت الجزائر مشاورات إفريقية لتعزيز التكامل بين السلم والحوكمة وحقوق الإنسان.
وتجسدت المشاورات في جملة من الإجتماعات التشاورية لمجلس السلم والأمن واللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة.
وامتدت إلى هيكل الحوكمة الإفريقي وهيكل السلم والأمن الإفريقي “AGA-APSA” واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وبرز الدور الجزائري أيضاً في الاجتماع التشاوري الثاني مع برلمان عموم إفريقيا.
وخلصت هذه المشاورات إلى جملة من النتائج العملية الهادفة إلى تقوية التعاون المؤسسي بين مجلس السلم والأمن وهذه الأجهزة.
وشملت خصوصاً تعيين نقاط اتصال وتطوير آلية للإنذار المبكر في مجال حقوق الإنسان وتعزيز تبادل المعلومات وتنسيق المبادرات والبعثات.
واعتمدت كذلك على ضمان التمويل المستدام لآليات حقوق الإنسان الإفريقية.
وقامت أيضاً على مأسسة آلية الدبلوماسية البرلمانية بين مجلس السلم والأمن وبرلمان عموم إفريقيا، واعتماد نهج الإتحاد الإفريقي الواحد.
وهذا لتعزيز الرابط بين الأمن والسلم والحوكمة والديمقراطية وحقوق الإنسان بما من شأنه أن يسهم في دعم دور هذه المؤسسات.
ويرتبط السياق بمجالات الحوار والوساطة وتفادي أي تداخل أو ازدواجية في المهام والمسؤوليات، والاستفادة من فعاليتها في خدمة السلم الإفريقي.
تعزيز البنية المؤسسية
إنّ هذه الديناميكية التي انتهجتها الجزائر أكدت أن رئاستها لم تقتصر على معالجة الملفات الأمنية الطارئة فحسب.
وسعت الجزائر إلى تعزيز البنية المؤسسية الإفريقية للسلم والأمن وتطوير أدوات الإنذار المبكر وترسيخ وحدة الموقف الإفريقي.
الأمر الذي يزيد من قدرة القارة على مواجهة تحدياتها بصورة جماعية ومستقلة.
التحضير للدورة الـ 13 لندوة الجزائر مطلع ديسمبر القادم
شكّلت النتائج التي تمّ التوصل إليها، أرضية لمواصلة العمل الإفريقي خلال المرحلة المقبلة.
ويتعلق الأمر بالدورة الإستثنائية الواحدة والعشرين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للإتحاد الإفريقي المنعقدة في لواندا.
وتشمل التحضير للاجتماع التشاوري السنوي بين مجلس السلم والأمن ومجلس الأمن الدولي خلال أكتوبر 2026.
وسيتمّ مواصلة تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالإنذار المبكر، وتكثيف التعاون المؤسسي الإفريقي.
ويجري التحضير للدورة الثالثة عشرة للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا – مسار وهران –.
وهي ندوة ستحتضنها الجزائر يومي الأول والثاني ديسمبر المقبل.
وبذلك، تكون هذه الرئاسة قد عزّزت حضور الدبلوماسية الجزائرية ودورها الفاعل في جهود حفظ السلم والأمن بالقارة.
وأكدت الجزائر مجدداً نهجاً دبلوماسياً استباقياً يقوم على الوساطة والحوار وتكثيف التنسيق الإفريقي.
وهذا باعتبارها أدوات أساسية للوقاية من الأزمات واحتوائها، وترسيخ قدرة القارة على معالجة تحدياتها بآلياتها ومؤسساتها.
وسيفضي ما تقدّم إلى بناء قارة أكثر أمناً واستقراراً، قادرة على تحقيق تطلعات شعوبها في السلم والتنمية والازدهار.
