في ظل التحديات المتصاعدة التي تفرضها آفة المخدرات على المجتمعات والدول، تحرص الجزائر على أن تكون في قلب الجهود الدولية الهادفة إلى محاصرة هذه الظاهرة العابرة للحدود، من خلال تعزيز ترسانتها القانونية وتكثيف مشاركاتها في المحافل متعددة الأطراف، ولا سيما ذات الطابع التشريعي والأمني.
ومن هذا المنطلق، جاءت مشاركة عضو مجلس الأمة، محمد رضا أوسهلة، ممثلاً للجزائر في الاجتماع العالمي الأول للشبكة الدولية للتشريع حول المخدرات، المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كترجمة فعلية للالتزام الجزائري بالتعاون الدولي في هذا المجال. الحدث الدولي، الذي جمع مشرّعين وخبراء من مختلف القارات، شكّل فضاءً حيويًا لتبادل التجارب القانونية وتقييم السياسات العمومية في مجابهة التحديات المتزايدة للمخدرات والمؤثرات العقلية، لا سيما في ظل التطور المقلق لأنماط الاستهلاك وطرق الترويج والاتجار عبر الفضاء الرقمي وعصابات الجريمة المنظمة.
مشاركة الجزائر في هذا المحفل لم تكن مجرد حضور رمزي، بل جاءت لتؤكد المكانة التي تحتلها البلاد ضمن الدول التي تبنت رؤية متكاملة لمكافحة المخدرات، ترتكز على أبعاد ثلاثية: الزجر، العلاج، والوقاية، وذلك في إطار استراتيجية وطنية شاملة تم إعدادها بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتُجسد على أرض الواقع من خلال سلسلة من الإصلاحات القانونية والإجراءات الميدانية التي تشترك في تنفيذها مختلف مؤسسات الدولة.
هذا وشارك عضو مجلس الأمة، محمد رضا أوسهلة، في أشغال الاجتماع العالمي الأول للشبكة الدولية للتشريع حول المخدرات، المنظم بالعاصمة النمساوية فيينا من طرف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. الحدث الذي شهد مشاركة برلمانيين ومختصين من مختلف الدول، شكّل منبراً دولياً لعرض التجارب التشريعية وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وفي كلمته خلال هذا اللقاء الدولي الهام، قدّم السيناتور أوسهلة عرضاً شاملاً حول الدور المحوري الذي يضطلع به البرلمان الجزائري في محاربة المخدرات من خلال التشريع والمرافقة المؤسساتية. وأكد أن الجزائر، بتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تبنّت استراتيجية وطنية شاملة لمحاربة المخدرات، تقوم على ثلاثة محاور أساسية: القمع، العلاج، والوقاية، ضمن مقاربة متكاملة تراعي الخصوصيات الاجتماعية والصحية للمجتمع الجزائري.
قانون جديد… بنود ردعية وتدابير علاجية
وفي سياق حديثه عن مساهمة المؤسسة التشريعية، أبرز محمد رضا أوسهلة أن البرلمان الجزائري صادق مؤخراً على قانون جديد يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. وقد جاء هذا النص القانوني ليعكس التطور الذي شهدته الآفة من حيث التنظيم والترويج، حيث تضمّن مجموعة من الأحكام التشريعية والإجرائية غير المسبوقة، ترمي إلى تعزيز الحماية القانونية للفئات الهشة، وخاصة القصر وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكثيف التدابير الوقائية والعلاجية، إلى جانب تشديد العقوبات على الشبكات الإجرامية المتورطة في ترويج السموم البيضاء.
وأشار السيناتور إلى أن القانون الجديد يكرّس بعداً إنسانياً واضحاً، حيث يتعامل مع متعاطي المخدرات كضحايا في كثير من الحالات، ويوفر لهم مسارات علاجية ووقائية بديلة للعقاب السالب للحرية، في الوقت الذي لا يتساهل إطلاقاً مع شبكات التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
الجزائر: المكافحة الشرسة لآفة المخدرات في إطار جهود شبيهة بمحاربة الإرهاب
وشدد أوسهلة، في ذات السياق، على الأهمية القصوى التي توليها الجزائر للتنسيق الجهوي والدولي في هذا الملف المعقد والحساس، مؤكداً أن الدولة الجزائرية تبذل جهوداً جبارة تضاهي، في مستوى الإمكانيات البشرية واللوجستية والتقنية المسخّرة، تلك التي تبذلها في مكافحة الإرهاب. وخصّ بالذكر جهود الجيش الوطني الشعبي، ومصالح الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والجمارك الجزائرية، إلى جانب قطاعات وزارية متعددة على غرار الصحة، التربية، الشؤون الدينية، والتعليم العالي، وكلها مؤسسات تشارك في حملات التحسيس والتوعية في الوسط المدرسي والجامعي والمجتمعي.
وزير العدل: مواجهة المخدرات بقانون رادع ومتوازن
وفي سياق متصل، قال وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، إن القانون المعدّل المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية يتضمّن تعديلات جوهرية تعكس حرص الدولة على وضع توازن دقيق بين البعد الوقائي والعلاجي من جهة، والبعد الردعي من جهة أخرى. وأشار الوزير إلى أنه تم إدراج عقوبة الإعدام في حالات معينة، لا سيما إذا أدى الاتجار بالمخدرات إلى الوفاة أو تسبب بأضرار جسيمة للصحة العمومية، أو إذا ارتبطت الجريمة بظروف مشددة مثل الاستعانة بقصر أو ارتكابها في محيط تعليمي أو صحي.
وأوضح بوجمعة أن النص الجديد يهدف إلى حماية الأمن القومي والاجتماعي في آن واحد، وذلك من خلال معالجة جذرية لظاهرة تعاطي المخدرات وترويجها، والتي أصبحت تتخذ أبعادًا مقلقة في ظل ظهور أنواع جديدة من المخدرات المصنعة كيميائياً، والتي غالباً ما تكون أشد فتكاً وتأثيراً من المخدرات التقليدية.
وأكد الوزير أن المنظومة القانونية الجديدة تعزز كذلك من صلاحيات الجهات القضائية وأجهزة الأمن، وتسهل عملها في تتبع الشبكات الإجرامية، من خلال آليات حديثة للتحري والتعاون القضائي الدولي، وتحديث وسائل الإثبات والتحقيق، إلى جانب إرساء ثقافة الوقاية داخل المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني، واعتماد خطاب إعلامي وتحسيسي موجه وفعّال يستهدف فئات المجتمع الأكثر عرضة لهذه الآفة.
الجزائر.. من المقاربة العقابية إلى التكامل الوقائي
وفي ظل التحولات العميقة التي يشهدها ملف المخدرات على الصعيدين الوطني والدولي، تتجه الجزائر بخطى واثقة نحو تجاوز المنظور التقليدي القائم على الردع والعقوبة وحدهما، لتبني مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد ترتكز على التوازن بين الصرامة القانونية والتدخلات الوقائية والعلاجية والاجتماعية. فقد أضحت ظاهرة المخدرات اليوم أكثر تعقيدًا وتشابكًا، حيث تتقاطع فيها العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وتتطلب استجابة شاملة تتجاوز منطق الزجر الأمني البحت.
وفي هذا الإطار، تعكس الإصلاحات القانونية الأخيرة إرادة سياسية واضحة في الانتقال من سياسة “تجفيف المنابع” وحدها إلى سياسة “رعاية الضحايا وإعادة تأهيلهم”، مع الحفاظ على الحزم الكامل تجاه المروجين والمتاجرين. وقد أدرجت المنظومة القانونية المستحدثة آليات جديدة تستهدف التكفل بالمستهلكين كأشخاص في حاجة إلى الدعم، من خلال توفير برامج للعلاج والإقلاع، ومرافقتهم نحو الإدماج الاجتماعي، سواء عبر إعادة التأهيل الصحي أو التكوين المهني أو الدعم النفسي.
وتولي الجزائر اهتماماً خاصاً لـالوقاية المسبقة، حيث تم إطلاق حملات وطنية للتوعية بخطورة المخدرات، تستهدف مختلف الشرائح، خصوصًا الفئة الشبانية والمتمدرسين، ويتم تنفيذها من خلال مؤسسات متعددة على غرار وزارة التربية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الشؤون الدينية، والمؤسسات الإعلامية. كما تم إدراج دروس تحسيسية ضمن البرامج التعليمية، وتنظيم ورشات دورية في المؤسسات التربوية والجامعية بالتنسيق مع الجمعيات والمجتمع المدني، بهدف بناء مناعة معرفية وقيمية ضد تعاطي المخدرات.
على الجانب الصحي، دعمت الدولة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في معالجة حالات الإدمان، وأنشأت خلايا إصغاء نفسية واجتماعية على مستوى مراكز الصحة الجوارية، مع العمل على رفع كفاءة الطواقم الطبية المختصة، وتوسيع التغطية الجغرافية لمراكز العلاج من الإدمان. هذه الجهود تُصنف ضمن البعد العلاجي للمقاربة الوطنية، الذي يسعى إلى معالجة الإدمان كمرض يمكن تجاوزه، لا كجريمة يجب معاقبتها فقط.
من جهة أخرى، بدأت المؤسسات العقابية في تطبيق سياسات إعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء المدمنين، من خلال إشراكهم في برامج تربوية وتأهيلية وتكوينية، لتسهيل عودتهم الآمنة والفعالة إلى المجتمع بعد انتهاء العقوبة، في خطوة تعكس فهمًا متقدمًا للعلاقة بين الجريمة والسياق الاجتماعي والاقتصادي الذي يحيط بالفرد.
وتشير المعطيات الصادرة عن أجهزة الأمن والقضاء إلى انخفاض نسبي في معدلات الجريمة المرتبطة بالمخدرات خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يُعتبر مؤشراً أولياً على نجاح السياسة المتعددة الأركان التي انتهجتها الدولة، في ظل استمرار التنسيق المؤسساتي وتكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية، المؤسسات الصحية، القضاء، والمجتمع المدني.
ويرى مختصون أن هذا التحول في المعالجة من شأنه أن يُحدث أثرًا مستدامًا على المدى المتوسط والبعيد، لاسيما إذا ما تم دعمه بمزيد من الموارد البشرية والتقنية، وضمان الاستمرارية في جهود التوعية، وتطوير التشريعات وفق تطورات السوق السوداء للمخدرات، بما في ذلك المخدرات الرقمية والمصنّعة كيميائيًا.
في المحصلة، تتجه الجزائر نحو بناء نموذج وطني خاص بها في مكافحة المخدرات، يجمع بين اليقظة الأمنية، الرعاية العلاجية، والحصانة المجتمعية، وهو ما يؤهلها لأن تكون فاعلاً مرجعياً في الإقليم والمحيط المتوسطي، خاصة مع تنامي الاعتراف الدولي بجهودها في هذا المجال، كما عكسه الحضور المتميز في مؤتمر فيينا الأخير.
فيينا… محطة دولية لتثمين التجربة الجزائرية
وقد مثّلت مشاركة السيناتور محمد رضا أوسهلة في أشغال هذا الاجتماع الدولي فرصة لتثمين التجربة الجزائرية في مكافحة المخدرات على المستوى التشريعي، وتقديمها كنموذج متوازن في الربط بين التشريع الوطني ومتطلبات التعاون الدولي، خاصة في ظل توسع الجريمة المنظمة واعتمادها على الوسائل الرقمية والتكنولوجية الحديثة في ترويج المخدرات واستهداف الفئات الهشة من المجتمعات.
واختُتمت أشغال الاجتماع بالدعوة إلى تعزيز التعاون البرلماني الدولي، وتكثيف التنسيق في المجال التشريعي، إلى جانب دعم برامج الأمم المتحدة الخاصة ببناء القدرات الوطنية وتبادل الخبرات القانونية والمؤسساتية، وهو ما ينسجم تماماً مع الرؤية الجزائرية الرامية إلى بناء منظومة قانونية وطنية متطورة ومتكاملة لمجابهة واحدة من أخطر تحديات العصر.
