أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، أن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جعل من تلبية الاحتياجات الأساسية من الطاقة للسكان والاقتصاد الوطني أولوية قصوى، وهو ما تُرجم ميدانيًا من خلال برامج الربط بالكهرباء والغاز التي سمحت بتحقيق نسبة تغطية بالكهرباء بلغت 99٪ بما يفوق 12.5 مليون زبون، ونسبة تغطية بالغاز وصلت إلى 72٪ بأكثر من 8.2 ملايين زبون عبر مختلف ولايات الوطن.
وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة مناقشة ميزانية قطاع الطاقة والطاقات المتجددة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة محمد بن هشام، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان جيهة جلابي، وأعضاء اللجنة وإطارات من الوزارة.
وأوضح الدكتور عجال أن القطاع تمكن منذ سنة 2002 من ربط أكثر من 2.4 مليون منزل بالغاز و456 ألف منزل بالكهرباء، إلى جانب إنشاء شبكات نقل وتوزيع ضمنت تزويد ملايين الزبائن، مؤكداً أن هذه الجهود ستتواصل لرفع نسب التغطية بشكل أكبر مع انتهاء المشاريع قيد الإنجاز.
وفي عرضه أمام اللجنة، أشار الوزير إلى أن القطاع لعب دوراً محورياً في تشجيع الاستثمار المحلي ودعم النشاط الفلاحي والصناعي، إذ تم ربط أكثر من 95 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء منذ 2022، مع العمل على بلوغ 100 ألف مستثمرة مع نهاية 2025، إضافة إلى ربط 43 منطقة صناعية بالكهرباء و29 منطقة بالغاز، فضلاً عن ربط 100 منطقة نشاط بالكهرباء و71 بالغاز.
كما كشف الوزير عن استكمال برامج ربط السكنات الاجتماعية وتوفير الطاقة للعائلات الهشة، إلى جانب الانتهاء من إنشاء 1000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، وإطلاق عملية تركيب مجانية لأجهزة خفض انبعاث غاز أحادي أكسيد الكربون من خلال فروع سونلغاز، بالإضافة إلى ربط خمس محطات لتحلية المياه بالكهرباء وإطلاق دراسات لربط ثلاث محطات أخرى.
وفي سياق آخر، تطرق الدكتور عجال إلى مشاريع الانتقال الطاقوي التي تستهدف إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2035، موضحًا أن المرحلة الأولى انطلقت بقدرة 3200 ميغاواط عبر 14 ولاية، مع تحضير مشاريع لتزويد المناطق النائية بالكهرباء وتطوير الهيدروجين الأخضر، بعد الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتطوير هذا القطاع الواعد.
وأشار الوزير إلى أن الجزائر تعمل على تعزيز مكانتها كمحور طاقوي إقليمي من خلال مشروع الربط الكهربائي بين شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب جهود سونلغاز للحفاظ على ريادتها في إنتاج الكهرباء وربط شبكة الجنوب بالشبكة الوطنية.
وفيما يخص ميزانية القطاع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، أوضح الوزير أن الاعتمادات المالية المقترحة ستوجه لدعم مشاريع الربط بالكهرباء والغاز، وتغطية فواتير ولايات الجنوب، وتطوير الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى إنجاز محطتين لغاز البترول المميع بولايتي عين قزام وبرج باجي مختار على عاتق الدولة، ما سيسمح بتعميم التغطية بالغاز عبر القنوات في كامل ولايات الوطن.
كما أعلن الوزير عن مشروع لتجهيز مركز الأبحاث النووية لإنتاج النظائر المشعة والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية بهدف دعم الإنتاج المحلي وتقليص الواردات وتحسين التكفل بالمرضى.
وأشار إلى أن مؤسسة سونلغاز ستواصل تنفيذ مشاريع طاقوية كبرى من شأنها توفير 618 منصب عمل جديد خلال سنة 2026، منها 297 في ولايات الجنوب.
واختتم الوزير مداخلته بتوجيه التحية لموظفي القطاع وعمال سونلغاز وفروعها، مثمناً جهودهم في إنجاح المشاريع رغم التحديات، وداعيًا إلى مواصلة العمل لتحقيق التنمية الطاقوية المستدامة، مؤكدًا أن قطاع الطاقة والطاقات المتجددة يمثل ركيزة أساسية للاستقرار والازدهار الاقتصادي للجزائر.
