تواصلت, هذا الإثنين, أشغال المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا, لليوم الثاني على التوالي, بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, بالجزائر العاصمة.
ويتضمن برنامج اليوم الثاني للمؤتمر ورش عمل حول قضايا تتعلق بتأثير الاستعمار على اقتصاد وثقافة الدول الإفريقية على وجه الخصوص. كما سيتم في ختام هذا الحدث اعتماد “إعلان الجزائر” الذي من شأنه أن يشكل مرجعا قاريا لتسليط الضوء على جرائم الاستعمار والاعتراف بآثارها وإعداد استراتيجية إفريقية للعدالة وجبر الضرر, فيما سيعرض هذا الإعلان على قمة الاتحاد الإفريقي في فيفري 2026 للنظر فيه والمصادقة عليه.
وكان وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, قد أكد في كلمته خلال افتتاح هذا المؤتمر البارز, الذي يعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون,
وبالتنسيق الوثيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي, أنه من حق إفريقيا المطالبة بالاعتراف “الرسمي والصريح” بالجرائم المرتكبة ضد شعوبها خلال الحقبة الاستعمارية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن “لإفريقيا الحق, كل الحق, حين تطالب بالاعتراف الرسمي والصريح بالجرائم المرتكبة ضد شعوبها خلال الحقبة الاستعمارية”, مشددا على أن “الاعتراف هو أضعف الإيمان وأقل ما يمكن أن تنتظره في أول خطوة ضرورية لتمهيد الطريق نحو معالجة رواسب هذه الحقبة التي لا تزال الدول والشعوب الإفريقية تدفع ضريبة باهظة نظير ما تكبدته من إقصاء وتهميش وتخلف”.
كما ناقش المشاركون بدورهم, جوانب مختلفة تتعلق بجرائم الاستعمار وآثارها, والتي لا تزال تلاحظ حتى يومنا هذا في مختلف القطاعات في جميع أنحاء القارة الإفريقية.
وينظم هذا الحدث القاري البارز, إثر قرار قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي الصادر في فيفري الماضي, والذي صادق على مبادرة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بتنظيم مؤتمر مخصص للاحتفاء وتنفيذ شعار الاتحاد الإفريقي لعام 2025, الموسوم: “العدالة للأفارقة ولذوي الأصول الإفريقية عبر جبر الضرر”.
كما يسعى هذا المؤتمر إلى تعزيز التفكير والعمل الجماعيين بهدف تجريم الاستعمار والعبودية والفصل العنصري باعتبارها جرائم ضد الإنسانية, وذلك تماشيا مع التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الإفريقي.
