ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات ذات الصلة بالقضايا الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وتناول الاجتماع مشروعًا يتعلق بتعديل قانون العقوبات، في إطار مواصلة مراجعة المنظومة القانونية وتعزيز الآليات الكفيلة بمواجهة مختلف أشكال الجريمة، بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها البلاد.
كما خصص جانب من أشغال الاجتماع لبحث التكفل بالأضرار الناجمة عن الحرائق الأخيرة التي شهدتها عدد من ولايات الوطن، وذلك من خلال دراسة الإجراءات والتدابير الكفيلة بمرافقة المتضررين والتخفيف من آثار هذه الكارثة، لاسيما على المواطنين والممتلكات.
وفي الشق الاقتصادي، درست الحكومة ملف المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية، والتي تندرج ضمن مساعي تعزيز الرقابة على حركة السلع والمواد، وتحسين آليات متابعة التموين، وضمان استقرار السوق الوطنية.
ويعكس إدراج هذه الملفات ضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة توجهًا نحو تعزيز الاستجابة الحكومية للقضايا ذات الأولوية، سواء تعلق الأمر بحماية المواطنين وممتلكاتهم، أو بتحديث المنظومة التشريعية، أو بتحسين أدوات الرقابة الرقمية على السوق الوطنية.
