خُصّص اجتماع تشاوري مع الشركاء الاجتماعيين، ترأسه الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وذلك بتكليف من وزير القطاع، السعيد سعيود، لبحث ومناقشة مشروع قانون المرور.
وجرى اللقاء بحضور رئيس ديوان الوزارة والمدير العام للحركية واللوجستية، إلى جانب ممثلي عدد من التنظيمات المهنية والنقابية، من بينها المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، والاتحاد الوطني للناقلين، والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، فضلاً عن النقابة الوطنية للنقل بسيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وشكّل الاجتماع فرصة للاستماع إلى مختلف الانشغالات المهنية التي طرحها الشركاء الاجتماعيون، حيث قُدّمت بالمناسبة توضيحات حول جملة من النقاط المرتبطة بمشروع قانون المرور، بهدف رفع اللبس وتوضيح ما تم تداوله بشأنه.
وأكد المشاركون أن مشروع قانون المرور لا يزال في طور الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد، مشددين على أنه يظل مفتوحًا للإثراء والتحسين، من خلال الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والاقتراحات المقدمة من قبل الشركاء الاجتماعيين.
وبخصوص ملف تسعيرة النقل، أُوضح خلال اللقاء أن هذا الموضوع سيخضع للدراسة المعمقة، مع مراعاة الطابع الاجتماعي للخدمة العمومية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
