أبرز رئيس الجمهورية أنّ الثروة الحقيقية للجزائر بعيداً عن النفط والغاز، هم أبناؤها.
وركّز على أنّ الدولة حريصة على توفير كل المتطلبات للاستثمار في جيل يحقق نهضة الوطن عبر العلم والمعرفة.
ولدى إشرافه على استلام عدّة مشاريع تنموية، ذكر الرئيس أنّ قطاع السكن بات يمثل “أكبر مؤشر اقتصادي واجتماعي للتنمية بالجزائر”.
وأكد رئيس الجمهورية أنها “باتت قياسية، فهي تتراوح اليوم بين 6 إلى 14 شهراً، مقارنة بما كان في سنوات ماضية”.
ما تقدّم، اعتبره رئيس الجمهورية “معجزة، خاصةً وأنها تنجز بأيادٍ جزائرية”.
وأشاد رئيس الجمهورية بجهود إطارات قطاع السكن على المستويين المحلي والمركزي، ولاحظ أنّ الأمر “انعكس على الوضع العام في الجزائر”.
ونوّه الرئيس إلى أنّ المعطى ساهم في “خلق وحدة المواطنين فيما بينهم، ويسهم في مرافقة جيل بكامله نحو مستقبل واعد”.
وأضاف رئيس الجمهورية: “الغاز، الماء والكهرباء والبيت اللائق، كلها أمور متاحة للجزائريين”.
وسجّل الرئيس: “لقد قضينا على السكنات الهشة والعمل متواصل للقضاء تدريجياً على ما تبقى منها في بعض الولايات”.
واعتبر أنّ الوتيرة التي تسير بها الأمور بالنسبة لملف السكن، ستفضي إلى “العمل قريباً على مسألة نوعية السكنات المنجزة”.
ولفت الرئيس إلى أنّ “كل المناورات التي كان يعرفها القطاع في الاستفادة من السكنات، تمّ تجاوزها بفضل سياسة الرقمنة المعتمدة”.
وهو ما سيمكن كل مواطن من الحصول على حقه في السكن.
وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ معالجة هذا الملف بالجزائر تعدّ “فريدة من نوعها مقارنة بدول أخرى إن لم تكن الوحيدة”.
وانتهى رئيس الجمهورية إلى أنّ الأمر يحيل إلى “سياسة دولة بأكملها نحو أبنائها”.
