ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس اليوم، اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصص لعرض ومناقشة عدد من الملفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، حيث شدّد في كلمته الافتتاحية على أن “وضع المواطنين وانشغالاتهم يجب أن يكون ضمن أولوية الأولويات في مخططات العمل من أجل حلول دائمة ونهائية”.
أولوية المواطن في السياسات العمومية
أكد رئيس الجمهورية أن الحكومة مطالبة بمضاعفة الجهود لترجمة هذه التوجهات إلى برامج عملية ملموسة، تُعالج القضايا اليومية للمواطنين على غرار السكن، الصحة، التشغيل، الخدمات العمومية، وتحسين الإطار المعيشي. وشدد على أن الاستجابة لانشغالات المواطن ليست مجرد شعارات ظرفية، بل هي التزام سياسي وأخلاقي يرسخ الثقة بين الدولة والمجتمع.
الاستقرار الاجتماعي هدف استراتيجي
أوضح الرئيس تبون أن العمل الحكومي يجب أن يُبنى على رؤية تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي كشرط أساسي لدفع عجلة التنمية وتعزيز التماسك الوطني. وأشار إلى أن معالجة الملفات العالقة في حياة المواطن اليومية، بشكل دائم ونهائي، من شأنه أن يُكرّس الثقة في مؤسسات الدولة ويُقوي العلاقة بين الإدارة والمواطن.
توجيهات مباشرة للحكومة
وجّه رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة إلى:
تركيز الجهود على الحلول الميدانية بدل الحلول الظرفية.
تحسين فعالية المرفق العام بما يضمن خدمات نوعية وسريعة.
إرساء آليات دائمة للتكفل بانشغالات المواطنين، خصوصًا في القطاعات الحيوية.
التحلي بالجدية والمسؤولية في تسيير الملفات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي.
رؤية شاملة للجزائر الجديدة
تندرج هذه التوجيهات ضمن مسار إصلاح شامل يقوده الرئيس تبون لبناء جزائر جديدة قوامها العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة عبر مختلف ربوع الوطن. كما تعكس حرصه على أن يكون المواطن محور السياسات العمومية، وغايتها الأساسية توفير حياة كريمة، وتثبيت قناعة بأن مؤسسات الدولة قادرة على التجاوب مع تطلعات المجتمع.
