ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، إلى جانب سلطان عمان هيثم بن طارق، مراسم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية التي استهدفت مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والتنموية. هذا الحدث جاء في سياق زيارة الدولة التي يقوم بها العاهل العماني إلى الجزائر، والتي تعد محطة هامة في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث تعكس إرادة الطرفين في تعزيز التعاون الثنائي والنهوض بمستوى الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات. وقد شملت الاتفاقيات الجديدة عدداً من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد، الطاقة، السياحة، البنية التحتية، والابتكار، وهو ما يعكس التوجه المشترك نحو تنمية مستدامة ومتنوعة تواكب التحديات الاقتصادية الراهنة. هذه الخطوة تعكس الروح الأخوية والتضامنية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وتفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والمنطقة ككل.
شراكة اقتصادية واستثمارية واعدة
وشكل القطاع الاقتصادي محوراً أساسياً ضمن الاتفاقيات الموقعة، حيث جرى توقيع مذكرتي تفاهم في المجال المنجمي بين الشركة الوطنية للاستكشاف الجيولوجي والمنجمي، التابعة لمجمع “سوناريم”، ونظيرتها العمانية “تنمية معادن عمان”، ما يفتح المجال أمام تعاون مشترك في مجالات الاستكشاف والتنقيب وتبادل الخبرات الفنية.
كما تكللت المباحثات بالتوقيع على اتفاق أولي بين مجمع سوناطراك، العملاق الجزائري في مجال الطاقة، وشركة “أبراج للطاقة” العمانية، ما يمهّد الطريق لشراكات واعدة في قطاع المحروقات، في وقت تعمل فيه الجزائر على تعزيز استراتيجيتها الطاقوية وتنويع شركائها الدوليين.
وفي السياق ذاته، تم التوقيع على صحيفة شروط اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين وزارة المالية الجزائرية وجهاز الاستثمار العُماني، وهو ما يعكس توجهاً نحو تحفيز الاستثمارات المتبادلة وخلق آليات تمويل مستدامة للمشاريع ذات الأولوية في كلا البلدين.
الجزائر وعمان تعززان الشراكة في الصناعات الدوائية
وفي قطاع الصناعات الدوائية، وقّعت وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية ووزارة الصحة العمانية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التصنيع الصيدلاني، ما من شأنه دعم سياسة الجزائر في تطوير الصناعة الدوائية المحلية، وتوفير فرص لشراكات نقل التكنولوجيا والاستثمار المشترك في القطاع الحيوي.
وشهدت المراسم توقيع برنامج تنفيذي بين المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر ومركز العلوم البحرية والسمكية العماني، يهدف إلى دعم التعاون العلمي والتقني وتبادل المعارف في مجال الثروات البحرية، في إطار استراتيجية كلا البلدين لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير الاقتصاد الأزرق.
وفي الشأن الزراعي، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذيا مشتركا في مجال حماية النباتات، الصحة الحيوانية، والحجر الزراعي، بين وزارتي الفلاحة في البلدين. وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار التكيف مع التحديات المناخية وتعزيز الإنتاج الزراعي والتعاون في مجالات الرقابة البيولوجية والأمن الغذائي.
برامج تنفيذية جديدة لتعزيز الشراكة الجزائرية–العمانية
وفي إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وقّعت الجزائر وسلطنة عُمان برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال العمل والتفتيش للفترة الممتدة بين 2025 و2027. ويهدف هذا الاتفاق إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في ميدان تفتيش العمل، وتحسين آليات تنظيم سوق الشغل، بما يعكس حرص البلدين على ترقية معايير العمل وتحقيق التوازن في سوق التشغيل.
وفي قطاع التعليم العالي، تم التوقيع على برنامج تنفيذي جديد للفترة 2026 – 2028 بين وزارتي التعليم العالي في البلدين، يهدف إلى دفع وتيرة التبادل الأكاديمي بين الجامعات، وتشجيع البحث العلمي المشترك، وتطوير الشراكات بين المخابر ومراكز البحث. ويُنتظر أن يسهم هذا التعاون في تعزيز القدرات العلمية والابتكارية، وفتح آفاق جديدة أمام الطلبة والباحثين في كلا البلدين.
من جانب آخر، عرفت المراسم توقيع مذكرتي تفاهم في المجال القضائي، الأولى بين وزارة العدل الجزائرية والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان، والثانية مع وزارة العدل والشؤون القانونية العمانية، وتهدف إلى تبادل الخبرات والتكوين والتعاون في مجال تحديث المنظومات القضائية.
محادثات موسعة وإرادة سياسية مشتركة
وجاء التوقيع على هذه الحزمة الواسعة من الاتفاقيات عقب محادثات موسعة جمعت الوفدين الجزائري والعماني، أكدت خلالها قيادتا البلدين تطابق وجهات النظر حول عديد القضايا الإقليمية والدولية، وأبرزتا التزامهما بتطوير العلاقات الثنائية على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
هذا وتمثل الاتفاقيات الموقعة اليوم تحولا نوعيا في العلاقات الجزائرية – العمانية، من التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، يرتقب أن تترجم قريباً إلى مشاريع ملموسة تخدم التنمية في البلدين، وتعزز من حضورهما الإقليمي والدولي كفاعلين مسؤولين ومتوازنين في محيطيهما العربي والإفريقي.
