شدّد الوزير الأول، نذير العرباوي، على أن مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية ليست مهمة الدولة وحدها، بل تتطلب تعبئة وطنية شاملة ومقاربة متعددة الأبعاد، تقوم على الوقاية والعلاج والتعافي، إلى جانب الردع والتجريم، مؤكدًا أن الجزائر ماضية في هذا المسعى من خلال ترسانة قانونية صارمة واستراتيجيات ميدانية متجددة.
جاء ذلك خلال إشراف العرباوي، صباح اليوم الخميس، على مراسم إحياء اليوم الدولي لمكافحة المخدرات، في فعالية نظمها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة، بحضور مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلي المجتمع المدني.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير الأول أن الدولة الجزائرية تبنت “مقاربة وطنية شاملة ومتكاملة لمواجهة ظاهرة المخدرات”، مشيرًا إلى أن هذه المقاربة تجمع بين ثلاثية الوقاية والعلاج والتجريم، وقد تم تدعيمها مؤخرًا بإصلاحات تشريعية حديثة تعزز من فعالية الردع وتضبط آليات التدخل.
وأوضح العرباوي أن مواجهة هذه الآفة المعقدة لا يمكن أن تؤتي ثمارها ما لم تتم في إطار تنسيق فعّال بين مختلف الفاعلين، من سلطات محلية وهيئات أمنية وصحية، إلى جانب إشراك الإعلام والمجتمع المدني في التوعية وتعبئة الرأي العام، بالتوازي مع استمرار جهود تفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بحياة الشباب وأمن المجتمع.
إستراتيجية وطنية جديدة 2025–2029
وفي خطوة تؤكد الطابع الاستباقي للسياسة الجزائرية في هذا المجال، تم خلال الفعالية الإعلان عن إطلاق إستراتيجية وطنية جديدة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية تمتد من عام 2025 إلى عام 2029، وتستند إلى أربعة محاور أساسية، شُكّلت حولها ورشات نقاش جمعت مسؤولين حكوميين ومختصين وخبراء من مختلف القطاعات.
وترتكز هذه الإستراتيجية الجديدة على تعزيز الرقابة، وتوسيع برامج التوعية، وتحسين سبل العلاج وإعادة الإدماج، إضافة إلى تطوير التعاون الوطني والدولي في مجال تبادل المعلومات والخبرات.
ونوّه العرباوي بالدور الريادي للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، واصفًا إياه بـ”العنصر الأساسي في معركة تتطلب يقظة دائمة واستمرارية”، باعتباره جهازًا محوريًا في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية لمكافحة المخدرات، ورصد المؤشرات الوطنية المتعلقة بها.
في الختام، دعا الوزير الأول إلى الحفاظ على الطابع الوقائي والتضامني للمجتمع الجزائري، وتعزيز روح التعاون والتكامل في التصدي لهذه الآفة، مبرزًا أن كسب هذه المعركة يتطلب إرادة سياسية ومجتمعية متواصلة، وأدوات حديثة تواكب تطور التهديدات وأساليب التهريب والترويج.
