تزامنا مع سلسة اللقاءات التي شرعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في عقدها مع مختلف التشكيلات السياسية ،في إطار التحضير لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية 28 نوفمبر 2026 ،ينتظر أن تتصدر العديد من الملفات التي تصنف في خانة “محل جدل” محور هذه اللقاءات .
وقد أكدت العديد من الأحزاب السياسية أن هذه اللقاءات مع سلطة الانتخابات تشكل فرصة لطرح عدة ملفات تحتاج إلى مزيدا من التوضحيات “حسبها”قبل الشروع في التحضير للاستحقاق المحلي المقبل .
وهنا تبرز المادة 200 التي ستوضع على الطاولة النقاش بإعتبارها واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الانتخابات التشريعيات الفارطة ،وهو الامر الذي يراه رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني على أنه يستدعي تحديد الحالات التي يمكن أن تمس بالحقوق المدنية والسياسية للمترشح بدقة، وأن المطلوب هو التطبيق السليم للقانون.
وأوضحت هذه التشكيلات السياسية على أنها ليست ضد محاربة الفساد أو ضمان نزاهة الانتخابات، وإنما تدعو إلى تحديد الحالات المعنية بدقة حتى تكون القواعد واضحة أمام الجميع.
وفي سياق ذاته يبزر موضوع التجوال السياسي كأحد الملفات التي تحتاج إلى تفسيرات هي الاخرى حسب ماتراه العديد من الأحزاب التي تطالب بتوضيح كيفية التعامل مع هذه المسألة خلال الاستحقاقات المحلية في الوقت الذي أكدت فيه المحكمة الدستورية أن التجوال السياسي يرتبط بالمجالس الوطنية.
