التمست محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الخميس، توقيع عقوبة سبع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 700 ألف دينار جزائري في حق المؤرخ محمد الأمين بلغيث، الموقوف منذ أكثر من شهر، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها لإحدى القنوات الأجنبية.
وينتظر أن يُصدر الحكم النهائي في القضية يوم 3 جويلية المقبل، حسب ما أفادت به مصادر قضائية مطلعة.
وكان بلغيث قد أودع الحبس المؤقت يوم 3 ماي الفارط، على خلفية تصريح أدلى به لقناة “سكاي نيوز عربية” يوم 1 ماي، وصف فيه اللغة الأمازيغية بأنها “صنيعة صهيو-فرنسية”، وهو ما أثار جدلا واسعا وردود فعل مستنكرة على المستويين الإعلامي والسياسي.
وأفاد بيان سابق لوكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء أن المتهم يتابع بتهم تتعلق بـ: القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية،جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عبر وسائط تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وتندرج هذه الملاحقات في إطار تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة خطاب الكراهية والتمييز العرقي والديني، وفق ما أشار إليه نفس المصدر، خاصة في ظل الجهود الرسمية الرامية إلى تعزيز السلم الاجتماعي وصون مكونات الهوية الوطنية بمختلف روافدها.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية بلغيث أثارت نقاشًا محتدمًا في الأوساط الأكاديمية والثقافية، بين من يرى في تصريحاته تجاوزًا خطيرًا للمحظورات الوطنية، ومن يعتبر متابعته القضائية مسا بحرية التعبير.
