أعلن وزير العدل في النيجر، ” عليو داوودا”، أن بلاده قررت اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة “أورانو” الفرنسية، للمطالبة بإدانتها وتعويض المتضررين، متهمة الشركة بالتسبب في كارثة بيئية كبيرة في النيجر.
ويأتي هذا القرار بعد أن رفعت شركة “أورانو” دعاوى قضائية ضد النيجر، تتهمها فيها بمصادرة أصول لها داخل البلاد، ما أشعل نزاعًا قانونيًا بين الجانبين حول المسؤولية البيئية والحقوق الاقتصادية.
كما أوضح الوزير داوودا أن الإجراءات القانونية تهدف إلى حماية البيئة والمجتمع المحلي، وضمان تحميل الشركات الأجنبية المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي تسببها، خاصة في القطاعات الحساسة مثل استخراج اليورانيوم، الذي تمثله “أورانو” في النيجر.
ويعتبر هذا النزاع جزءًا من ملف أكبر حول الأثر البيئي والصحي لصناعة التعدين في النيجر، حيث طالبت السلطات بمحاسبة الشركات الأجنبية التي تهمل المعايير البيئية، مؤكدين أن سلامة السكان والموارد الطبيعية أولوية قصوى
