ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اجتماعا للحكومة تناول عدة ملفات.
وواصلت الحكومة دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
وتم الاستماع إلى عرض حول مشروع المرجع الوطني للعنونة وآثاره الاجتماعية والاقتصادية في آفاق 2030 الذي يندرج في صميم توجيهات رئيس الجمهورية وجهود الدولة الرامية لعصرنة المرفق العمومي وترسيخ التحول الرقمي كما يمثل أداة إستراتيجية لإعادة تنظيم الفضاءات الحضرية وتحسين جودة الخدمات العمومية والانتقال نحو حوكمة ذكية قائمة على البيانات.
كما تم الاستماع إلى عرض حول الوضعية الوبائية للأمراض المتنقلة الخاضعة للتصريح الإجباري على المستوى الوطني والدولي، وكذا حول التدابير المتخذة لتعزيز آليات الوقاية والتصدي لهذه الأمراض.
واستمعت الحكومة إلى تقرير حول تمويل نظام الضمان الاجتماعي الوطني تناول على وجه الخصوص الوضع المالي لصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد في ضوء التغيرات الديموغرافية ومعدل نمو الإنفاق.
