ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعا تنسيقيا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، جمع ولاة الجمهورية، بحضور كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية، السعيد سعيود، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق، أمال عبد اللطيف، وذلك لمتابعة التحضيرات الخاصة بشهر رمضان المبارك والتأكد من توفر المواد الأساسية لجميع المواطنين.
ووفق بيان رسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، شدد الوزير الأول خلال الاجتماع على ضرورة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق الفعال بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف ضمان تزويد السوق بالمواد الأساسية بكفاءة واستقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل. وأكد على تنصيب خلايا متابعة وتنسيق على المستوى المحلي لمراقبة الأسواق، وتقديم تقارير يومية حول توفر المواد ذات الاستهلاك الواسع، بما يضمن سير العمليات بسلاسة وشفافية.
كما دعا الوزير الأول إلى مضاعفة جهود جميع الأجهزة المعنية، بما في ذلك المصالح الأمنية والاقتصادية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين والتصدي لأي اختلالات محتملة في تزويد الأسواق أو التحكم في الأسعار.
من جانبه، أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية، السعيد سعيود، الدور المحوري للولاة والجماعات المحلية في تنفيذ توجيهات الحكومة العليا وضمان الجاهزية الكاملة خلال شهر رمضان. وأكد على أهمية إشراك كافة الفاعلين الاقتصاديين، من موزعين وتجار وبائعي الجملة والتجزئة، لضمان توافر المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون يوميًا، مثل الحبوب، السكر، الزيوت، والأرز، مع مراقبة دائمة للأسعار.
وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى إلى توفير مخزون استراتيجي كافٍ من المواد الغذائية والمنتجات الأساسية، لضمان استقرار السوق ومنع أي اضطرابات خلال الشهر الكريم، مؤكدًا أن راحة المواطنين واستقرار الأسعار يمثلان أولوية قصوى في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال هذا الموسم المبارك.
وأشارت الوزيرة أمال عبد اللطيف إلى أن وزارة التجارة الداخلية ستكثف الحملات الرقابية على الأسواق، وتتبع عملية التوزيع لضمان وصول المواد إلى جميع مناطق البلاد دون تأخير أو نقص، مؤكدة أن أي محاولة للمضاربة أو الاحتكار ستواجه إجراءات صارمة وفق القانون.
يأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الحكومة لضمان استعداد كامل للأسواق خلال شهر رمضان، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والحفاظ على استقرار الأسعار، وتوفير المواد الأساسية في كل الولايات الجزائرية.
