يشرف الوزير الأول، سيفي غريب، يوم السبت، على انطلاق ندوة وطنية هامة تُناقش مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للعملية الديمقراطية في الجزائر.
وتعقد الندوة بحضور مسؤولين بارزين، من بينهم مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام، وأعضاء من الحكومة، بالإضافة إلى رؤساء الأحزاب السياسية المختلفة، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، في إشراف يُظهر حرص السلطات على إشراك جميع الأطراف المعنية في النقاش الوطني حول الإصلاحات القانونية.
وأوضحت مصادر رسمية أن الندوة تهدف إلى تقديم شرح مفصّل لمضامين التعديل المقترح على الدستور، خصوصا ما يتعلق بالجوانب التقنية والإجرائية، إلى جانب استعراض مشروع القانون العضوي لنظام الانتخابات، الذي يسعى إلى ضبط الإجراءات الانتخابية بشكل أكثر شفافية وتوافقًا مع المعايير الوطنية والدولية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع الحوار السياسي والمؤسساتي حول الإصلاحات التشريعية، مع إعطاء ممثلي الأحزاب والسلطات القضائية والرقابية فرصة لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم قبل المصادقة النهائية على النصوص، بما يعكس الالتزام بمبدأ الشفافية والمشاركة في صنع القرار.
