وجهت اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل التابعة للجمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية الشغل مراسلة رسمية إلى وزير الدولة وسيط الجمهورية تطالب فيها بالتدخل العاجل لمعالجة وضعية خريجي وطلبة هذا المسار الجامعي وتمكينهم من حقهم في التصنيف في فئة التاطير -أ- رتبة 11 اسوة بباقي حاملي هذه الشهادة الجامعية
واوضحت اللجنة الوطنية في رسالتها أن عدداً من القرارات الإدارية الأخيرة مست مبدأ المساواة بين حاملي هذه الشهادة واستقرار المراكز القانونية خصوصا تلك المتعلقة بإلغاء إمكانية الالتحاق بجامعة التكوين المتواصل من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية قصد مواصلة الدراسة في الطورين الاول والثاني ( ليسانس و ماستر) كذلك حرمانهم من التصنيف.
واكدت اللجنة الوطنية أن المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المنشئ لجامعة التكوين المتواصل والمراسيم اللحقة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنص بوضوح أن الشهادة الممنوحة شهادة جامعية ذات تكوين عالي قصير المدى يحكمها مرسوم تنفيذي رقم 90-219 وعليه لا يمكن بأي حال من الأحوال تمرير شهادة لمواصلة الدراسة في الطورين الاول والثاني والإبقاء على شهادة جامعية أخرى
وأشارت اللجنة الوطنية أن القرارات الإدارية الأخيرة ألحقت ضررا كبيرا وغبن لخريجي وطلبة هذا المسار معتبرة أن التصنيف في الرتبة 11 حق قانوني يستند إلى نصوص تنظيمية
كما دعت إلى التراجع عن إلغاء الامتحان الوطني الخاص وإعادة الاعتبار للشهادة الممنوحة ضمن التصنيف الصحيح ومعالجة الملفات العالقة وفق المسار القانوني المعمول به
وطالبت اللجنة الوطنية وسيط الجمهورية بالتدخل العاجل باعتباره الجهة المخولة للنظر في شكاوي المواطنين مؤكدة أن عشرات المراسلات واللقاءات مع الهيئات المختصة لم تفضي إلى أي حل رغم تظرر فئات واسعة من الخريجين في الادماج المهني والوظيفي
وفي الختام جددت اللجنة الوطنية لضرورة إعادة الاعتبار للشهادة الممنوحة وضمان حقوق الطلبة بما يتماشى والقوانين السارية المفعول والعدالة المهنية.
