أعلن بنك التنمية المحلية, في بيان له هذا الأربعاء, عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني من الخارج نحو الجزائر عبر البطاقات الدولية “ماستركارد”, في سابقة تعد “الأولى من نوعها” في الساحة المالية الوطنية.
ويأتي ذلك بعد إطلاق نفس الخدمة من طرف هذا البنك العمومي مع شبكة “فيزا” في مايو الماضي, في خطوة من شأنها المساهمة في تعزيز المداخيل من العملة الصعبة.
وعليه, سيكون بإمكان المؤسسات الجزائرية تسويق منتجاتها وخدماتها في الخارج عبر منصة إلكترونية “آمنة ومطابقة للمعايير الدولية” مرتبطة بشبكتي “فيزا” و “ماستركارد”, يضيف البيان.
وتهدف هذه المبادرة -حسب نفس المصدر- إلى تعزيز حضور العرض الجزائري في الأسواق العالمية, سواء كان سلعة أو خدمة, وإبراز قدرات الصناعة الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويتم الانضمام لهذه الخدمة بطريقة “بسيطة وسريعة”, حسب البيان الذي أوضح بأنها “متاحة لكل مؤسسة جزائرية ترغب في قبول المدفوعات الدولية, سواء كانت شركة ناشئة أو مؤسسة صغيرة أو متوسطة أو مؤسسة كبيرة, مع ضرورة احترام الضوابط التنظيمية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومتطلبات الامتثال المالي”.
ويؤكد البنك من خلال إطلاق هذه الخدمة “مكانته الريادية في عصرنة الخدمات البنكية, كونه البنك الوحيد الذي يوفر هذا النوع من الخدمات”, يقول البيان الذي أشار في هذا السياق إلى “النتائج الإيجابية” التي تحققت عبر شبكة “فيزا”.
فمنذ إطلاقها في مايو الماضي (مع شبكة فيزا) حققت خدمة الدفع الإلكتروني نحو الجزائر عبر البطاقات الدولية نموا ملحوظا, حيث تجاوز الحجم الاجمالي للعمليات 1 مليون يورو, شملت مختلف القطاعات كالسياحة والخدمات الهاتفية والسفر.
ويعكس ذلك “الإقبال المتزايد على الخدمة وأهمية دورها في مرافقة المؤسسات والأفراد لتوسيع نشاطاتهم والوصول إلى أسواق جديدة”, حسب نفس المصدر.
