أصدر بنك الجزائر تنظيمًا جديدًا يهدف إلى إرساء إطار محاسبي موحّد لتقييم وتسجيل العمليات على الأوراق المالية والمعاملات المالية المنجزة بالعملات الأجنبية، بما يضمن مزيدًا من الدقة والشفافية في الحسابات والتقارير المالية الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية.
وجاء هذا التنظيم في العدد 64 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 2025، حيث يتضمّن قواعد تفصيلية لتقييم الأوراق المالية، إضافة إلى أحكام محاسبية دقيقة للعمليات بالعملات الأجنبية، قصد تحقيق الانسجام في طرق التسجيل والتقييم، والحد من المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف وتحسين إدارة التدفقات المالية.
ووفقًا لما ورد في النص التنظيمي، تلزم المواد الأولى المؤسسات المالية والمصرفية بإعادة تقييم أصولها وخصومها بالعملة الأجنبية في نهاية كل دورة مالية، باستخدام سعر الصرف الرسمي لبنك الجزائر في تاريخ العملية، على أن تُسجّل هذه المعاملات بالدينار الجزائري بعد تحويلها وفق هذا السعر، مع إدراج فروقات الصرف ضمن الأرباح أو الخسائر تبعًا لتقلبات قيمة العملات الأجنبية.
كما أوضح التنظيم أن الخسائر الناتجة عن تراجع قيمة العملة تُسجّل ضمن الأعباء المالية، بينما تُدرج الأرباح الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف ضمن الإيرادات المالية، مع وجوب احتساب هذه الفروقات وإظهارها بوضوح في القوائم الختامية السنوية للمؤسسات.
وبخصوص إلغاء القيد المحاسبي للأوراق المالية بالعملة الأجنبية، نصّ النظام على أن ذلك لا يتم إلا بموجب قرار مبرّر ومدعوم بالوثائق، وبعد التأكد من تسوية كافة الحقوق والالتزامات ذات الصلة، مع إلزام المؤسسات بإشعار الجهات المختصة في كل حالة من هذا النوع.
أما المواد من 21 إلى 24 فقد تناولت إعادة تصنيف الأوراق المالية المقيمة بالعملة الأجنبية، حيث سمحت بتحويل بعض الأصول المالية من فئة إلى أخرى إذا تغيّرت نية المؤسسة بشأن الاحتفاظ بها أو بيعها، شريطة إعادة تقييمها بسعر الصرف السائد في تاريخ إعادة التصنيف، وتسجيل الفارق كمكسب أو كخسارة مالية.
ويشمل نطاق تطبيق النظام جميع المؤسسات المالية والمصرفية الناشطة في الجزائر، إلى جانب الشركات الوطنية التي تمتلك حسابات جارية أو استثمارية بالعملات الأجنبي على أن يدخل التنظيم حيّز التنفيذ ابتداءً من نهاية سبتمبر 2025، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقد ميّز النظام الجديد بين عدة فئات رئيسية للأوراق المالية، منها:
الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل (القابلة للتداول في السوق والمخصصة لإعادة البيع أو الشراء على المدى القصير).
الأوراق المالية للتوظيف (سندات الدين المملوكة على المدى الطويل لغرض تحصيل التدفقات النقدية وبيعها).
الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق.
أوراق المساهمة في الفروع والمؤسسات المشتركة.
الأوراق المالية الثابتة الأخرى.
