رحب عبدالقادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، بخطوة المجلس الشعبي الوطني في تشكيل لجنة خاصة لصياغة مشروع قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار، معتبراً ذلك خطوة هامة نحو ترسيخ الدور المؤسساتي في حماية الذاكرة الوطنية والدفاع عنها.
وفي بيان أصدره، أكد بن قرينة أن هذه المبادرة تأتي في سياق التوجه الأفريقي العام نحو إدانة الاستعمار، والمطالبة بالاعتراف بجرائمه وتعويض الشعوب المتضررة عن المظالم التاريخية التي لحقت بها. وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس التزام الجزائر بموقفها الثابت في الدفاع عن حقوقها التاريخية، تماشياً مع اللائحة الأفريقية لتجريم الاستعمار والمطالبة بالتعويض.
واعتبر رئيس حركة البناء الوطني أن المبادرة البرلمانية، التي تحظى بدعم مختلف القوى الوطنية، تعكس اهتمام الدولة والمجتمع بملف الذاكرة الوطنية، مشدداً على أن المطالبة بالحقوق التاريخية للشعب الجزائري “لا تسقط بالتقادم”. كما أكد أن هذه الخطوة تأتي أيضاً في سياق الدفاع عن السيادة الوطنية، في مواجهة ما وصفه بـ”الحملات المسعورة” التي تقودها جهات متطرفة وقوى استعمارية جديدة تسعى إلى تمجيد الاستعمار وتبرير جرائمه.
يذكر أن هذا البيان يأتي في ظل الجهود الجزائرية المستمرة لتعزيز الموقفين الشعبي والرسمي في مقاومة الاستعمار، والتأكيد على حق الشعوب المستعمرة في استرجاع حقوقها التاريخية.
