درست الحكومة، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، نصوصا و عروضا تتعلق بقطاع التأمين ومراقبة العمران وعصرنة المرافق العمومية التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا نشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النّفطية.
وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزارة الأولى، فإنّ الوزير الأوّل نذير العرباوي، ترأس اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع قانون يتعلق بالتأمينات في ضوء التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 22 ماي 2024.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مراقبة العمران، وإشكالية البنايات غير المتمم إنجازها، تضمن عدة محاور استراتيجية لتعزيز مطابقة المشاريع، وضمان تطور متجانس للفضاءات الحضرية بما يوفر بيئة حضرية عصرية ووظيفية ومستدامة للمواطنين، ويضمن الحفاظ على الهوية المعمارية الوطنية.
وفي إطار العروض القطاعية المتعلقة بوضعية الخدمات والمرافق العمومية، استمعت الحكومة إلى عرض حول تحسين وعصرنة المرافق العمومية التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تضمن التدابير المتخذة لعصرنة الخدمات وتعميم الرقمنة بهدف محاربة البيروقراطية.
وواصلت الحكومة، دراسة الإطار التنظيمي المتعلق بنشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النّفطية الذي يهدف إلى تشجيع المنافسة وترقية احترافية الناشطين في هذا المجال.
