احتضنت صباح أمس قاعة الاجتماعات للمجلس الشعبي الولائي لتامنغست أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2025، بحضور السلطات المحلية للولاية، وأعضاء المجلس الشعبي الولائي، ورؤساء الدوائر والبلديات، والهيئة التنفيذية للولاية. ومن بين ملفات الدورة دراسة ومناقشة مشروع الميزانية الأولية لسنة 2026 للمصادقة، ومداولات فتح اعتمادات وترخيصات، إلى جانب مناقشة قطاع الفلاحة بالولاية، وشؤون مختلفة تتعلق بواقع التنمية وانشغالات المواطنين، كما تم عرض مدى تنفيذ توصيات الدورة الثانية للمجلس والتعقيب عليها.
وأكد بيكة بكاي، رئيس المجلس الشعبي الولائي لتامنغست، في كلمته الافتتاحية، على أهمية تكثيف الجهود والعمل لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، سواء من قبل المنتخبين أو المسؤولين التنفيذيين، في الملفات التي تشكل تحديات كبيرة، على غرار السكن، الصحة، التربية، والتهيئة الحضرية، لما لها من صلة مباشرة بحياة المواطنين. وأبرز في الوقت ذاته أهمية الملفات المعروضة للنقاش في الدورة وما تمثله من تحديات اقتصادية واجتماعية وتنموية بالولاية، لاسيما مشروع الميزانية الأولية لسنة 2026، خاصة بعد تراجع ميزانية الولاية بنسبة 10% وشح مصادر التمويل، مؤكداً أن ذلك لم يمنع المجلس من مواصلة التكفل اللازم وتوفير أساسيات الحياة الكريمة للمواطن، من خلال توجيه ما أمكن إلى الجانب الاجتماعي، وبرامج التنمية بمناطق الظل التي تعتمد بشكل كبير على ميزانية الدولة وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
كما أبرز رئيس المجلس النقلة الكبيرة التي شهدها قطاع الفلاحة، من خلال استفادة فلاحي الولاية من الدعم والملكية الفلاحية وحق الامتياز على أراضي الدولة، وذلك بفضل الإرادة والتعاون الكبير والحرص المتواصل لوالي الولاية محمد بوذراع ومنتسبي القطاع في الاستغلال الأمثل للأطر القانونية التي لم تستفد منها الولاية من قبل.
تخصيص مبالغ مالية كبيرة للإعانات الاجتماعية
أشار رئيس المجلس الشعبي الولائي لتامنغست إلى تخصيص مبالغ مالية معتبرة للمساعدة الاجتماعية ضمن الميزانية الأولية لسنة 2026، حيث تم تخصيص 5 ملايين دينار للمساعدات الاجتماعية المباشرة والأشخاص المعوزين، و14 مليون دينار لاقتناء تجهيزات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة (اقتناء وزرع قوقعة السمع لدى الأطفال)، و60 مليون دينار لتذاكر السفر لفائدة المرضى المعوزين، إضافة إلى 14 مليون دينار كإعانة لفائدة مديرية النشاط الاجتماعي لاقتناء كراسٍ متحركة ومستلزمات أخرى لفائدة هذه الفئة الخاصة. كما تم تخصيص 15 مليون دينار لبناء أقسام توسعية، و15 مليون دينار لنقل الطلبة الجامعيين المتمدرسين خارج الولاية، و3 ملايين دينار للداخليات، و7 ملايين دينار لشراء لوازم مدرسية للمعاقين.
مكاسب في قطاع الفلاحة بتامنغست
وفي إطار مواصلة أشغال الدورة، تم عرض تقرير حول قطاع الفلاحة، حيث قُدّرت المساحة الصالحة للزراعة بـ6816 هكتاراً، والمساحة المسقية بـ1407 هكتارات، فيما بلغ الإنتاج الفلاحي 23.396 قنطاراً خلال موسم 2024/2025، منها 9555 قنطاراً من القمح، و8 قناطير من السمك. كما قُدرت الثروة الحيوانية بحوالي 99.560 رأساً، منها 19.210 رأس من الإبل، و43.500 رأس من الأغنام، و36.620 رأس من الماعز، و230 رأساً من الأبقار، وقد استفادت 415 مستثمرة فلاحية من الربط بالكهرباء الفلاحية.
من جانبه، أكد والي تامنغست محمد بوذراع على هامش الدورة، أن الدولة قامت بمجهودات جبارة بالنظر للأهمية التي يمثلها قطاع الفلاحة بالنسبة للمواطنين بالولاية، نظراً لدوره الكبير في تحقيق التنمية المحلية، وتطبيقا لورقة الطريق التي وضعتها الوزارة الوصية، من خلال توفير التسهيلات للمستثمرين خاصة في الولايات الصحراوية، لتشجيع الأنشطة الإنتاجية والتحويلية والزراعية، واعتماد أنظمة حديثة في الزراعة، خاصة في مجال الري وترشيد استهلاك المياه. وأشار إلى أن عمليات تسوية العقار الفلاحي متواصلة، إذ بلغ عدد القرارات منذ سنة 2022 إلى اليوم أكثر من 300 قرار، منها 86 قراراً في إطار التسوية بدون سند و64 قرار مطابقة من أصل 86 ملفاً مقبولاً ومصادقاً عليه من طرف اللجنة الولائية، فيما ستُسوّى الحالات العالقة البالغ عددها 88 ملفاً قبل نهاية السنة الجارية. وأوضح الوالي أن العمليات الجارية لسنة 2024/2025 تم رصد ما يفوق 184 مليون دينار جزائري لها.
أما بخصوص مشروع الميزانية الأولية لسنة 2026، فقد أكد والي تامنغست أنها أُعدّت وفق القواعد المنظمة للمالية المحلية، مع مراعاة التوازن في اعتمادها والظروف المالية والاقتصادية للولاية.
يُذكر أن النقاط الأساسية للدورة التي تمتد يومي 22 و23 أكتوبر الجاري تمّت مناقشتها في اليوم الأول، حيث صادق المجلس بالإجماع على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2026 التي بلغت 779.243.906.20 دينار جزائري، فيما رفعت اللجنة الاقتصادية والمالية عدة توصيات تتعلق بتفعيل التحصيل الجبائي خاصة رسوم السكن والعقار والضريبة الجزافية وضريبة الدخل.
أغالي شمنامس
