قرر مجلس الوزراء الجزائري، اليوم الأحد، رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، في خطوة تهدف إلى “تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية”.
كما وافق المجلس على زيادة منحة البطالة إلى 15 ألف دينار جزائري.
جاءت هذه القرارات خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم.
ويُذكر أن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون أُنشئ قانونيًا منذ السبعينيات، وشهد عدة زيادات، حيث ارتفع في عام 2012 إلى 18,000 دينار جزائري، ثم إلى 20,000 دينار في عام 2020 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21‑137.

