ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني،عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، ومشروعي قانونين يتعلقان بإحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية، إلى جانب عرضين حول محطات تحلية مياه البحر ووضعية التزويد بالماء الشروب.
وفي مستهل الجلسة، قدم الوزير الأول عرضا حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، قبل أن يسدي رئيس الجمهورية توجيهاته بخصوص الملفات المطروحة، حيث صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية 2026 بعد إدراج التوصيات الرئاسية، وفي مقدمتها عدم إدراج أي زيادات تمس القدرة الشرائية للمواطن.
كما دعا الرئيس إلى عدم فرض ضرائب جديدة، مقابل اعتماد سياسة جبائية فعالة وغير ضاغطة، تستهدف محاربة التهرب الضريبي والسلوكات السلبية دون التأثير على مناخ الاستثمار.
وشدد رئيس الجمهورية على أن يكون القانون محفزا على المنافسة ومولدا للقيمة المضافة، بعيدا عن القرارات القطاعية الشعبوية، مع ضرورة عصرنة الديوان الوطني للإحصائيات وإنشاء ملاحق له عبر الولايات والبلديات بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة مبنية على الواقع المحلي.
وبخصوص مشاريع تحلية مياه البحر، أمر الرئيس بتعميق الدراسات المتعلقة بإنجاز خمس محطات جديدة، مع إعطاء الأولوية للولايات التي تعاني من تذبذب في التوزيع، خصوصا المدن ذات الكثافة السكانية العالية في المناطق الداخلية والهضاب العليا.
كما شدد الرئيس على أن تمتد شبكة توزيع المياه المحلاة إلى مسافة لا تقل عن 250 كيلومترا داخل البلاد، موجها إلى ضبط رزنامة دقيقة لتوزيع المياه وتنفيذها بصرامة.
وفي ملف العقار الفلاحي، رفض رئيس الجمهورية تحويل الأراضي الزراعية عن طابعها الأصلي لإنجاز مشاريع عمومية، ودعا للبحث عن أوعية عقارية بديلة من الأراضي غير الصالحة للزراعة.
وفي ختام الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على مشروعي القانونين المتعلقين باستحداث وسام الجيش الوطني الشعبي والأوسمة العسكرية.
كما تمت المصادقة على جملة من التعيينات وإنهاء المهام في مناصب عليا في الدولة
