أصدرت منظمة محامي الجزائر مذكرة تنظيمية جديدة، وقعها النقيب محمد بغدادي، دعت من خلالها جميع المنتسبين إلى الالتزام الصارم بالقواعد القانونية والأخلاقية لمهنة المحاماة، لا سيما ما يتعلق بالظهور الإعلامي أو الافتراضي.
وأوضحت المذكرة أن بعض المحامين باتوا يطلون بشكل متكرر عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية، وكذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مداخلات أو نقاشات لا تراعي الضوابط المهنية، الأمر الذي يشكل إخلالاً بأعراف المهنة التي تفرض صون كرامتها وحماية استقلالية الدفاع، وضمان احترام العدالة.
شدد النقيب على أن أي مشاركة إعلامية، سواء للتعليق على قضايا قانونية أو لتقديم استشارات، لا بد أن تسبقها موافقة خطية من النقيب، وذلك لضبط الخطاب القانوني، وحماية سرية القضايا والمتقاضين، والحفاظ على هيبة القضاء. كما حذرت المذكرة من خروج بعض المحامين عن اختصاصهم، والانخراط في نقاشات سياسية أو اجتماعية بعيدة عن المجال القانوني، معتبرة أن هذه الممارسات تُسيء لصورة المحامي وللمهنة بصفة عامة.
أكدت المذكرة أن تقديم استشارات قانونية مباشرة عبر وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون تنظيم المهنة، الذي يحظر الإشهار والدعاية الشخصية، وهو ما تنص عليه المادة 12 من القانون والمادة 98 من النظام الداخلي للمنظمة.
أصدر النقيب تعليمات واضحة بضرورة التوقف عن تقديم الاستشارات العلنية، وطلب الإذن المسبق لأي ظهور إعلامي، مع الالتزام بعدم الانخراط في نقاشات لا ترتبط بالقانون مباشرة. كما شدد على أن مجلس المنظمة سيتخذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق كل من يثبت تجاوزه لهذه التعليمات، حفاظاً على سمعة المحاماة ودورها النبيل في خدمة العدالة.
وبذلك، تجدد المنظمة التأكيد على أن ضبط السلوك المهني للمحامي في الفضاءين الإعلامي والرقمي يشكل ضمانة أساسية لحماية المهنة وترسيخ ثقة المجتمع في رسالتها.
