أصدر بنك الجزائر مذكرة رسمية جديدة تتعلق بتنظيم الاستفادة من حق الصرف للسفر إلى الخارج، شدد من خلالها على التطبيق الصارم للتعليمات رقم 05-2025 المؤرخة في 17 يوليو 2025، مع التأكيد بشكل خاص على الالتزام بأحكام المادة 10 منها، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على استعمال هذا الحق.
وحسب مذكرة رقم 01/DGIG/2025 المؤرخة في 15 ديسمبر 2025، أصبح منح حق الصرف مشروطًا بامتلاك الطالب حسابًا بنكيًا مفتوحًا لدى البنك الذي يودع لديه الطلب، مع إلزام البنوك بتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه الزبائن، بما يشمل التحقق من الهوية، تقييم القدرات المالية، والتأكد من توافق العملية مع ملف الزبون والأشخاص المرتبطين به.
كما نصت التعليمة الجديدة على إلغاء الدفع النقدي بشكل كلي، حيث يتعين تسديد قيمة المبلغ المطلوب بالدينار الجزائري حصريًا عبر وسائل غير نقدية، مثل بطاقة الدفع بين البنوك (CIB)، الشيك البنكي، أو أي وسيلة إلكترونية معتمدة أخرى، مع استبعاد الدفع النقدي نهائيًا.
وفيما يخص مدة الإقامة في الخارج، شددت المذكرة على ضرورة الإقامة الفعلية لمدة لا تقل عن سبعة أيام، وفي حال كانت مدة الإقامة أقل من ذلك، يلتزم المستفيد بإرجاع كامل مبلغ حق الصرف. وأوضحت أن عدم إعادة المبلغ يعرض المعني إلى فقدان حقه في الاستفادة من هذا الصرف لمدة خمس سنوات، مع إمكانية متابعته قضائيًا.
وأكد بنك الجزائر أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استفادة المستحقين الحقيقيين فقط من حق الصرف، وتعزيز الأمان والراحة للمواطنين، إلى جانب ضمان السير الحسن والشفاف للعملية.
ودعا البنك المركزي جميع البنوك إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق هذه التعليمات فورًا ودون تأخير، مشيرًا إلى أن المذكرة تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها في 15 ديسمبر 2025، في إطار مساعٍ لمكافحة الاستغلال غير الشرعي لحق الصرف السياحي وتعزيز الرقابة المالية.
