ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، اجتماعاً تقنياً خُصّص لدراسة ملف العقود النهائية والجداول الوصفية للتقسيم الخاصة بسكنات برنامج “عدل 2”.
وحسب بيان الوزارة، قدّم المدير المركزي للعقود على مستوى الوكالة، رفقة المدراء الجهويين، عروضاً مفصّلة تطرقت إلى وضعية الولايات التابعة لكل مديرية جهوية، شملت أرقاماً دقيقة حول عدد المواقع السكنية، وعدد السكنات، إلى جانب العقود النهائية المنجزة ونسبة تقدم استخراج عقود الأراضي.
وكشفت العروض عن تحقيق المديرية الجهوية لوكالة عدل بوهران أعلى نسبة في إنجاز العقود النهائية بلغت 75.90%، تلتها المديرية الجهوية بقسنطينة بنسبة 67%.
وأكد الوزير بالمناسبة أن التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 الصادرة بتاريخ 09 سبتمبر 2021، والخاصة بتسوية الأوعية العقارية، تمثل إطاراً عملياً لتسهيل إجراءات تسوية عقود ملكية الأراضي التي شُيّدت عليها المشاريع السكنية.
كما أسدى جملة من التوجيهات أبرزها:تسريع إصدار العقود النهائية، إتمام شهادات الملكية والمطابقة،استكمال كافة الإجراءات الإدارية،استحداث تطبيق رقمي يتيح للمكتتبين طلب وتسلم العقود إلكترونياً،“عدل 3”.. 200 ألف وحدة سكنية قيد الانطلاق
وتناول الاجتماع في محوره الثاني برنامج “عدل 3”، حيث قُدّم عرض خاص بالشطر الأول الذي يضم 200,000 وحدة سكنية.
وسلّط العرض الضوء على مدى جاهزية الملفات الإدارية والتقنية، خصوصاً عقود الأراضي ورخص البناء، إضافة إلى بعض العراقيل الميدانية المحتملة في ولايات معينة. وأكد الوزير أن الهدف هو الانطلاق المنظم للمشاريع، مع ضمان تسليم العقود النهائية فور استكمال الإنجاز، مشدداً على ضرورة:استكمال جميع الإجراءات الإدارية والتقنية المرتبطة بالأراضي،إصدار رخص البناء قبل فتح أي ورشة،استحداث تطبيق رقمي خاص ببرنامج عدل 3 لتتبع المشاريع في الزمن الحقيقي،وسيتيح التطبيق جمع المعلومات الأساسية مثل: الموقع الجغرافي لكل مشروع،بيانات مكتب الدراسات والمؤسسة المنجزة،رخص البناء،نسخ مرقمنة عن العقود والوثائق الرسمية،متابعة الطعون التجارية لـ”عدل 3″
أما المحور الثالث من الاجتماع، فتعلّق بالشق التجاري لبرنامج “عدل 3”. حيث تتواصل عملية دراسة ومعالجة ملفات الطعون التي أودعها المكتتبون بين 25 أوت و17 سبتمبر، عبر فترة دامت 22 يوماً.
وسخّرت الوكالة أكثر من 300 عون تجاري لهذه العملية، بهدف ضمان دراسة دقيقة للملفات وتمكين كل مكتتب من الحصول على حقه وفق القوانين والإجراءات المعمول بها.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق المتابعة الدورية التي يجريها وزير السكن لبرامج “عدل” بمختلف صيغها، حيث شدد على أن الدولة وفرت كل الإمكانيات الضرورية لانطلاق مشاريع “عدل 3” ضمن الآجال المحددة، بما يترجم التزام السلطات العمومية بتجسيد أحد أهم برامج السكن في الجزائر.
