بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون , أشرف الوزير الأول السيد سيفي غريب, هذا الإثنين بقصر الأمم بالجزائر العاصمة, على مراسم أداء أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لليمين القانونية تثبيتا لعضويتهم في المجلس للعهدة الممتدة من 2025 إلى 2029.
وجرت مراسم أداء اليمين خلال أشغال الجمعية العامة الأولى المخصصة لتنصيب أعضاء الهيئة والتي جرت بحضور أعضاء من الحكومة, إلى جانب عدد من مسؤولي هيئات
ومؤسسات وطنية, وكذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى.
ويأتي التنصيب في إطار عملية التجديد الدوري لتشكيلة المجلس وتكريسا لمبدأ التداول في التمثيل بهدف تعزيز الديناميكية والفعالية في الأداء, بما يمكن المجلس من الاضطلاع على نحو أفضل بمهامه الاستشارية وبما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد, باعتباره فضاء للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف.
وقد صدر في العدد 67 من الجريدة الرسمية مقرر يحدد قائمة أعضاء المجلس والمتضمنة 198 عضوا, على أن تستكمل القائمة بالأعضاء المتبقين لاحقا.
وتضم القائمة تركيبة واسعة من إطارات مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات الوطنية, الخبراء والأساتذة الجامعيين, والنقابيين و ممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية.
للإشارة فإن المجلس يعد مؤسسة استشارية, وإطارا للحوار والتشاور والاقتراح في جميع المجالات التي تمس حياة المواطن والأمة, تتمثل مهامه خصوصا في ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين, تقييم ودراسة المسائل ذات المنفعة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي, والتعليم والتكوين والتعليم العالي.
علاوة على ذلك, يعمل المجلس على صياغة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضايا الوطنية, وإشراك المجتمع المدني في التشاور الوطني حول السياسات العمومية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
