ترأس والي ولاية تيميمون السيد سونة بن عمر، اجتماع اللجنة الولائية لمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية، رؤساء الدوائر، أعضاء المجلس التنفيذي، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، إلى جانب مدير الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2025، حيث خُصص لدراسة وضعية عدد من المشاريع الاستثمارية ومدى تقدم إنجازها، إلى جانب النظر في طلب مقدم من مديرية أملاك الدولة يتعلق بتحيين عقود الملكية والامتياز لفائدة الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء.
واستُهل اللقاء بكلمة للسيد الوالي، أكد فيها على الأهمية البالغة التي تكتسيها المشاريع الاستثمارية في بعث الحركية الاقتصادية بالولاية، مشدداً على ضرورة مرافقة المستثمرين الجادين وتوفير الظروف الملائمة لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض مفصل من طرف مدير الصناعة، تناول وضعية المشاريع المنجزة وتلك قيد الإنجاز، إضافة إلى المشاريع التي تعرف تأخراً في الانطلاق، مع عرض مختلف العراقيل التي تعيق تقدمها، واقتراح جملة من الحلول الكفيلة برفع القيود وتذليل الصعوبات، بما يسمح بإعادة بعث المشاريع الجادة واسترجاع العقار غير المستغل.
وعقب المناقشة، شدد والي الولاية على ضرورة التسريع في دراسة وتسوية الملفات الاستثمارية في أقرب الآجال وفق القوانين المعمول بها، مع تحسين مناخ الاستثمار والتكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، مؤكداً على مواصلة استرجاع العقار في حال عدم التزام المستثمرين بدفتر الشروط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشاريع غير المنطلقة أو التي تعرف تأخراً غير مبرر.
كما دعا إلى المتابعة الصارمة والدورية لهذه المشاريع، وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المعنية، بهدف تثمين العقار الاقتصادي ودعم ديناميكية الاستثمار وخلق مناصب الشغل لفائدة ساكنة الولاية.
وفي سياق متصل، تم خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 وضع ثلاثة مشاريع استثمارية حيز الاستغلال، منها مشروعان ببلدية أوقروت يتمثلان في عيادة طبية نفسية أرطفونية وروضة أطفال، إضافة إلى عيادة طبية بتيميمون، فيما يرتقب دخول أربعة مشاريع أخرى حيز الخدمة خلال الأيام المقبلة، منها ثلاث مشاريع بأوقروت وواحد بتيميمون، تشمل عيادات ومرافق خدماتية.
