أكدت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، اليوم الاثنين بورقلة، أن لجان الأحياء والقرى تشكل حلقة محورية في التنمية المحلية، وتجسيد مبادئ الديمقراطية التشاركية التي توليها الدولة الجزائرية أهمية متزايدة.
وجاءت تصريحاتها خلال إشرافها على الجلسات الولائية لجمعيات لجان الأحياء والقرى الخاصة بولايتي ورقلة وتقرت، في إطار التحضير للجلسات الوطنية المزمع تنظيمها تحت رعاية الوزير الأول، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل، وبالشراكة مع عدد من القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية، منها:
وزارة التربية الوطنية، وزارة السكن والعمران والمدينة، وزارة الشباب، وزارة البيئة وجودة الحياة، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للحماية المدنية.
وأشادت رئيسة المرصد في كلمتها بالديناميكية الوطنية التي أطلقت يوم 23 أكتوبر الجاري من خلال الجلسات الولائية الأولى في 13 ولاية، مشيرة إلى أن اللقاءات تتواصل اليوم في 12 ولاية أخرى، بالتوازي مع تسع جلسات محلية تعقد في ولايات المنيعة، الوادي، المغير، سطيف، الأغواط، غليزان، باتنة، معسكر، ميلة، والشلف.
وأبرزت أن هذه الجلسات تشكل فضاء حواريا لبناء رؤى عملية وتقديم اقتراحات ميدانية، من شأنها دعم جهود الدولة في الوقاية من الآفات الاجتماعية والمخدرات، وتعزيز التماسك والأمن المجتمعي، وترسيخ ثقافة التبليغ والمسؤولية الجماعية.
وأضافت أن إشراك جمعيات أولياء التلاميذ والجمعيات البيئية في هذه اللقاءات يجسد التكامل بين مختلف الفاعلين الجمعويين، بالنظر إلى دورهم في ترقية الحس المدني والتربية البيئية والمواطنة المسؤولة على مستوى الأحياء والقرى.
كما دعت رئيسة المرصد، الجمعيات المشاركة، إلى تقديم مقترحات عملية قابلة للتجسيد الميداني، موضحة أن المرصد سيتولى جمع وتحليل مخرجات هذه الجلسات من أجل رفعها إلى السلطات العليا للبلاد قصد ترجمتها إلى قرارات عملية تخدم المواطن والوطن.
وفي ختام كلمتها، عبرت عن شكرها لوالي ولاية ورقلة على التسهيلات والدعم المقدم لإنجاح اللقاء، كما نوهت بجهود الجمعيات المحلية من ولايتي ورقلة وتقرت، مشيدة بحرصها الدائم على خدمة المجتمع وتعزيز الحس المدني وروح التطوع
