في محطة مؤسساتية غير مسبوقة في تاريخ الحياة البرلمانية الجزائرية، انتخبت الدكتورة خليدة بوفدش رئيسة للمجلس الشعبي الوطني، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان منذ الاستقلال، في خطوة تعكس تحولا لافتا في المشهد السياسي والمؤسساتي، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل التشريعي مع انطلاق العهدة البرلمانية العاشرة (2026-2031).
وجاء انتخاب بوفدش، مساء الثلاثاء 28 جويلية 2026، بأغلبية واسعة بلغت 302 صوت من أصل 366 صوتًا معبرًا عنه، بما يعادل نحو 82.5 بالمائة من الأصوات، متقدمة بفارق كبير على منافسيها، في اقتراع سري جرى وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
وحصل مرشح حركة مجتمع السلم، أمين علوش، على 57 صوتًا، بينما نال مرشح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، رشيد حساني، 7 أصوات، ليحسم بذلك السباق لصالح مرشحة حزب جبهة التحرير الوطني التي حظيت بدعم عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية، ما منحها أغلبية مريحة لقيادة المؤسسة التشريعية خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويمثل انتخاب خليدة بوفدش سابقة تاريخية في مسار البرلمان الجزائري، إذ لم يسبق أن تولت امرأة رئاسة المجلس الشعبي الوطني، وهو ما يمنح هذا الحدث بعدًا سياسيًا ورمزيًا يعكس تطور حضور المرأة في مواقع صناعة القرار، وتعزيز مشاركتها في قيادة المؤسسات الدستورية.
وتتولى الرئيسة الجديدة للمجلس الشعبي الوطني مسؤولية إدارة الجلسات العامة، والإشراف على تنظيم أشغال الهيئة التشريعية، والسهر على احترام النظام الداخلي، فضلاً عن تمثيل المجلس في علاقاته مع مختلف المؤسسات الدستورية داخل البلاد، ومع البرلمانات والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية.
كما تتزامن بداية عهدتها مع مرحلة تشريعية ينتظر أن تكون حافلة بمناقشة مشاريع قوانين استراتيجية تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار، وتحديث المالية العمومية، وتسريع الرقمنة، وتعزيز السياسات الاجتماعية، بما ينسجم مع التوجهات التنموية التي تشهدها الجزائر خلال السنوات المقبلة.
من الطب إلى قيادة السلطة التشريعية
ولدت الدكتورة خليدة بوفدش في 27 ماي 1982، وهي متزوجة وأم لطفلتين. وبدأت مسيرتها العلمية في كلية الطب بجامعة الجزائر، حيث تخرجت طبيبة في الطب العام سنة 2008، قبل أن تواصل مسارها الأكاديمي وتحصل سنة 2019 على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة في أمراض الحساسية والمناعة السريرية.
واستهلت مسيرتها المهنية داخل المؤسسة العمومية الاستشفائية بعين طاية، قبل أن تعمل في عدد من المؤسسات الصحية، لتلتحق لاحقًا بالمركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس، حيث مارست اختصاصها في مجال الحساسية والمناعة السريرية، وواصلت تطوير خبراتها العلمية والمهنية.
ومع مرور السنوات، اتجهت نحو التسيير الإداري في القطاع الصحي، حيث تولت منذ سنة 2023 رئاسة مصلحة بمديرية الصحة لولاية الجزائر، وهو المنصب الذي أتاح لها اكتساب خبرة في الإدارة العمومية وتسيير الملفات التنظيمية، إلى جانب خبرتها الطبية الميدانية.
ويمنح هذا المسار المهني الرئيسة الجديدة رؤية متكاملة تجمع بين المعرفة العلمية والتسيير الإداري، لاسيما وأن قطاع الصحة يعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بالخدمة العمومية والإنفاق الاجتماعي، ويشهد بدوره سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الرقمنة وعصرنة المؤسسات الاستشفائية.
مسار سياسي تدرج من المحلي إلى الوطني
وعلى الصعيد السياسي، بدأت خليدة بوفدش تجربتها في العمل المنتخب من المستوى المحلي، حيث انتخبت عضوًا بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية برج البحري خلال العهدة الممتدة بين 2012 و2017، قبل أن تنتقل إلى المجلس الشعبي الولائي للجزائر سنة 2021، لتواصل بعدها صعودها السياسي وصولًا إلى عضوية المجلس الشعبي الوطني.
كما شاركت في عضوية عدد من مجالس الإدارة والهيئات ذات الصلة بقطاع الصحة، وهو ما أتاح لها الجمع بين الخبرة الطبية، والتسيير الإداري، والعمل المحلي، والممارسة السياسية، قبل أن تتوج هذا المسار بانتخابها على رأس المجلس الشعبي الوطني.
ويُنظر إلى انتخاب خليدة بوفدش على أنه محطة بارزة في مسار تطور المؤسسات الدستورية الجزائرية، ليس فقط لكونها أول امرأة تتولى هذا المنصب، وإنما أيضًا لما يحمله اختيارها من دلالات تتعلق بتجديد النخب، وإبراز الكفاءات الوطنية، وتعزيز حضور المرأة في مواقع المسؤولية العليا، في وقت تستعد فيه المؤسسة التشريعية لمواكبة ورشات الإصلاح والتنمية التي تعرفها البلاد خلال العهدة البرلمانية الجديدة.
